يواجه الفلاحون المغاربة ارتفاعا لافتا في أسعار بذور البطاطس المستوردة، وهو ما يرفع كلفة الإنتاج ويزيد من الأعباء المالية الملقاة على عاتق المنتجين، وسط مطالب بتدخل عاجل لضبط السوق والحد من هوامش الربح والوساطة.
وفي هذا السياق، راسلت جمعية منتجي الخضر والفواكه بالغرب وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مطالبة بفتح تحقيق بشأن أسعار بذور البطاطس المستوردة والفارق الكبير بين كلفة دخولها إلى السوق المغربية والأسعار التي تصل بها إلى الفلاحين.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن سعر بذور البطاطس عند وصولها إلى المغرب يناهز 6 دراهم للكيلوغرام، بينما يجري بيعها للفلاحين بأسعار تتراوح بين 15 و25 درهما للكيلوغرام، معتبرة أن هذا الفارق يستدعي التحقق من مسالك التسويق وهوامش الأرباح، إلى جانب الوقوف على دور الوسطاء واحتمال وجود ممارسات مرتبطة بالمضاربة أو الاحتكار.
وترى الجمعية أن استمرار هذه الأسعار ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، خصوصا في ظل استعداد الفلاحين للموسم الجديد، حيث يجد المنتج نفسه أمام مصاريف إضافية قد تؤثر على جدوى الاستثمار الزراعي وعلى استمرارية عدد من الأنشطة المرتبطة بزراعة البطاطس.
وطالبت الجمعية الوزارة الوصية بالتحرك من أجل التدقيق في أسعار استيراد البذور ومقارنتها بأسعار بيعها للفلاحين، مع تشديد المراقبة على المستوردين والوسطاء وهوامش الأرباح المعتمدة في مختلف مراحل التسويق.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات للحد من المضاربة والاحتكار وضمان وصول بذور البطاطس إلى المنتجين بأسعار واضحة ومعقولة، معتبرة أن تقليص حلقات الوساطة من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط على الفلاح وضبط كلفة الإنتاج.
وأكدت الجمعية في مراسلتها أن معالجة هذا الوضع تتطلب إشراك المهنيين والاستماع إلى مطالب الفلاحين، بما يضمن اعتماد سياسات تراعي مصالح المنتج الوطني وتعزز تنافسية القطاع، فضلا عن دعم الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي الوطني.