في مذكرة موجهة إلى الحكومة والفرق البرلمانية، دعت كل فيدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات، إلى اعتماد هدف وطني لرفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 30 في المائة على الأقل في أفق 2031، مع وضع مراحل سنوية قابلة للتقييم.
وطالبت الفيدرالية والمركز بجعل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مدخلا لإعادة النظر في الاختيارات الاقتصادية والمالية للحكومة، بما يضمن إدماج المساواة بين النساء والرجال في السياسات العمومية والاستثمارات، بدل حصرها في برامج قطاعية ومبادرات اجتماعية محدودة الأثر.
واعتبرتا أن تحقيق المساواة الفعلية يقتضي إرادة سياسية واضحة وموارد مالية كافية، مع إخضاع الالتزامات الانتخابية والحكومية لمؤشرات دقيقة تسمح بقياس النتائج ومساءلة القطاعات المعنية.
وذهبت المذكرة إلى أن ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي يعكس اختلالات بنيوية في سوق الشغل وتوجهات الاستثمار، رغم ما راكمه المغرب من استثمار في تعليم النساء وتكوينهن.
وشددت المذكرة أيضا على ضرورة توجيه جزء من الاستثمار العمومي نحو اقتصاد الرعاية، وتوسيع خدمات الحضانات ورعاية الأطفال والأشخاص في وضعية تبعية، باعتبارها رافعة لخلق فرص الشغل وتخفيف الأعباء التي تحد من المشاركة الاقتصادية للنساء.