قضت محكمة باريس الجنائية، اليوم الأربعاء، بـ18 سنة سجنا نافذة في حق المفكر الإسلامي طارق رمضان بتهم لها علاقة باغتصاب ثلاث نساء في الفترة ما بين 2009 و2016، وهي التهم التي ينفيها.
ولم يمثل المتهم أمام المحكمة، حيث أفاد محاموه بأنه أُدخل المستشفى في جنيف قبل يومين من بدء المحاكمة بسبب نوبة مرتبطة بمرض التصلب اللويحي.
لكن خبرة طبية خلصت إلى استقرار حالته وإمكانية مثوله أمام القضاء، ما دفع المحكمة إلى رفض تأجيل المحاكمة وإصدار مذكرة توقيف “نافذة وفورية التنفيذ” بحقه.
وقضت المحكمة أيضا بمنع رمضان نهائيا من دخول الأراضي الفرنسية بعد انتهاء مدة عقوبته، مع الإبقاء على مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في السادس من مارس الجاري.
كما أمرت المحكمة بمنعه من التواصل مع الضحايا، وكذلك من نشر أي كتاب أو عمل سمعي بصري أو القيام بأي تدخل علني يتناول هذه الجرائم.