علمت كشـ24 من مصادر مطلعة أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس أمرت بفتح تحقيق في فاجعة انهيار عمارتين سكنتين بحي المستقبل بمنطقة المسيرة بفاس.
وقالت المصادر ذاتها إن هذه التحقيقات من شأنها أن تحدد ملابسات الانهيار، ومعها المسؤولين عن أي مخالفات مفترضة، وترتيب الإجراءات والجزاءات القانونية.
وتشير المعطيات الأولية إلى وجود مخالفات تعمير توصف بالثقيلة، حيث إنه تم الترخيص ببناء طابقين فقط. ويعود الترخيص لسنة 2007، وفي سنة 2025، ظهر بأن البنايتين أصبحتا مكونتين من أربعة طوابق. وتضيف المعطيات ذاتها إلى أن البناء لم يحترم المعايير المطلوبة، ما أدى إلى وقوع كارثة.
ويرتقب أن تشمل التحقيقات عددا من المسؤولين الحالين والسابقين، ومنهم مسؤولين إداريين ومنتخبين، إلى جانب موظفين وأعوان سلطة، وذلك بغرض تسليط الضوء على مختلف الجوانب المحيطة بهذه الفاجعة التي أسفرت عن وفاة حوالي 22 شخصا وإصابة ما يقرب من 16 شخصا آخر.