صادق مجلس الحكومة، المنعقد الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، في خطوة تروم تسريع ورش التحول الرقمي للقطاع الصحي وتطوير آليات تدبير المعطيات الطبية على الصعيد الوطني.
ويهدف مشروع القانون، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى إحداث منظومة معلوماتية وطنية للصحة الرقمية تشكل الإطار المرجعي لتجميع وتدبير وتبادل المعطيات الصحية، وذلك عبر اعتماد منصة مركزية للمعطيات الصحية، وإحداث الملف الطبي المشترك، واعتماد المعرف الصحي الوطني، فضلا عن توحيد نظام المعلومات الاستشفائي العمومي.
ويأتي هذا المشروع في سياق مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية، وتيسير الولوج إلى المعلومات الطبية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية، بما يساهم في الرفع من نجاعة العلاج وتتبع المسار الصحي للمرضى.