باشرت السلطات المحلية بفاس، زوال اليوم الخميس، تحقيقا تقنيا من شانه أن يساهم في تسليط الضوء على ملابسات فاجعة انهيار عمارة عشوائية بعين النقبي.
وقالت المصادر للجريدة إنه تم تكليف المختبر العمومي للتجارب والدراسات بإجراء هذه الخبرة، حيث حلت فريق من أطره بعين المكان وتم تجميع عينات من المواد التي استعملت في هذه البناية المنهارة قصد إخضاعها للخبرة.
وبالتزامن مع هذا التحقيق التقني، فإن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق قضائي في هذا الحادث الذي خلف حوالي 8 وفيات و6 إصابات وقصص مؤلمة للفقدان هزت الرأي العام الوطني.
وتشير المعطيات المرتبطة بهذه العمارة المنهارة، بأن الأمر يتعلق ببناية مشيدة خارج الضوابط القانونية، ولم يسبق لها أن حصلت على أي رخصة بناء. ويرتقب أن تكشف التحقيقات المرتبطة بالملف عن تفاصيل مرتبطة بملابسات البناء خاصة وأن الأمر يتعلق بعمارة تتكون من ستة طوابق.
وبحسب المصادر، فإنها لم تكن مدرجة ضمن المباني المهددة بالانهيار، شأن بنايات مجاورة تم إشعار سكانها منذ مدة بضرورة الإفراغ. وترجح المعطيات أن الغش في البناء وانعدام الشروط الأساسية هي التي تقف وراء هذا الانهيار.