وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بخصوص ملف الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بقطاع التربية والتكوين.
وأوضحت النائبة أن “ملف الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه العاملين بقطاع التربية والتكوين يواجه عدة اختلالات تؤجل الحلول التي سبق الاتفاق حولها، كما هو الشأن بالنسبة للإخلال بمضامين الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد سنوات من الانتظار والتأجيل”.
واضافت أن “الاتفاق كان يقضي بتخصيص دفعة أولى سنة 2024 بعدد 600 منصب، على أن تتم تسوية ما تبقى من الدكاترة خلال سنتي 2025 و2026 عبر دفعتين إضافيتين، وفق معايير منصفة ومتوافق بشأنها، غير أن هذا الالتزام، بحسبها، لم يُحترم على أرض الواقع”.
وأشارت البرلمانية إلى “احتساب الأثرين الإداري والمالي للدفعة الأولى ابتداءً من سنة 2024 بدل 2025 “دون سند قانوني أو إداري واضح”، إضافة إلى حصر الدفعة الثانية في 600 منصب فقط ضمن قانون المالية للسنة المقبلة، رغم أن عدد الدكاترة المعنيين يفوق 6000 موظف حامل لشهادة الدكتوراه، وفق معطيات القطاع الوصي”.
وانتقدت النائبة الاقتصار في الإعلان عن المناصب على مراكز التكوين، دون تعميمها على المديريات الإقليمية والمركزية ومركز الأستاذية، معتبرة أن هذا التوجه يحول دون إرساء فرق البحث التربوي كما كان متفقًا عليه في إطار الاتفاق الأصلي.
وفي هذا السياقـ استفسرت عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها “لضمان احترام مضامين الاتفاق الأصلي، وتسريع وتيرة تسوية هذا الملف بشكل عادل وشامل”، وعن السبل الكفيلة بتنظيم المباراة الاستدراكية الخاصة بالمناصب المتبقية من الدفعة الأولى، وكذا معالجة وضعية الدفعة الثانية، بما يفضي إلى حل نهائي يعيد الثقة في الحوار الاجتماعي والالتزامات المتبادلة.