أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن النافذ في حق 48 متهما على خلفية الأحداث التي واكبت احتجاجات “جيل Z” خلال شهر شتنبر الماضي، حيث بلغ مجموع العقوبات الصادرة في حقهم ما مجموعه 106 سنوات ونصف من السجن النافذ. وقد وُجهت للمتابعين تهم متعددة من بينها المشاركة في تجمهر مسلح، والتخريب، وإضرام النار، والاعتداء على موظفين عموميين، وذلك في سياق الاحتجاجات المرتبطة بالمطالبة بإصلاح قطاعي التعليم والصحة.
وقضت المحكمة بسجن ستة متهمين ست سنوات نافذة لكل واحد منهم، بعد إدانتهم بجنايات تتعلق بالاتفاق على ارتكاب أفعال إجرامية ضد الممتلكات، وإضرام النار عمدا في بنايات عمومية، والتخريب والسرقة الموصوفة والعصيان وإهانة موظفين عموميين والاعتداء عليهم، إضافة إلى المشاركة في تجمهر مسلح وتنظيم مظاهرة غير مرخص لها. كما أصدرت المحكمة أحكاما بأربع سنوات سجنا نافذا في حق سبعة متهمين آخرين بعد مؤاخذتهم بتهم مرتبطة بالاتفاق المسبق على ارتكاب جنايات ضد الأموال والسرقة الموصوفة وتخريب ممتلكات باستعمال القوة.
وفي السياق ذاته، حكمت هيئة المحكمة بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين بعد إدانتهم بإضرام النار عمدا في مبان عمومية والتخريب وعرقلة السير، مع تبرئتهم من باقي التهم. كما قضت بسنتين سجنا نافذا في حق ستة متهمين آخرين بتهم التخريب وعرقلة المرور والعصيان وإهانة موظفين عموميين، بينما أدين أربعة أشخاص بسنتين حبسا، ستة أشهر منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ. وفي ختام الملف، أصدرت المحكمة أحكاما بستة أشهر حبسا نافذا في حق 21 متهما بعد مؤاخذتهم بالمشاركة في التجمهر والمساهمة في مظاهرة غير مرخص بها والعصيان وتعييب ممتلكات عمومية، مع التصريح ببراءتهم من باقي المنسوب إليهم.