انتقدت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، مضامين مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي اعتبرت أن من شأنها تقييد ولوج عموم خريجي القانون إلى هذه المهنة.
وأشارت إلى أنه تم توسيع غير مبرر لمساطر الولوج الاستثنائي لفائدة فئات بعينها لمهنة المحاماة، في سياق يتعارض مع مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، مقابل تهميش خريجي القانون وتخصيص مناصبهم لفائدة حاملي دبلومات أخرى، رغم الخصاص البنيوي الذي تعرفه المحاكم ومؤسسات وزارة العدل في أطر القانون العام والخاص.
وسجلت، في هذا الإطار، تجميد امتحانات الولوج إلى عدد من المهن القانونية والقضائية، وتضييق شروط الولوج إلى بعضها الآخر، في ظل غياب معايير واضحة وشفافة، موردة بأن هذا التوجه يمس بمبدأ المساواة أمام الوظائف العمومية، ويقوّض الإحساس العام بالعدالة والإنصاف.
ودعت اللجنة وزارة العدل إلى ردّ الاعتبار لخريجي هذه الشعبة، وفتح جميع المهن والوظائف القانونية والقضائية أمامهم، وفق معايير عادلة ومنصفة وشفافة، تحترم مبدأ تكافؤ الفرص. كما طالبت بإنصاف ضحايا امتحان المحاماة ومباراة المنتدبين القضائيين، وترتيب الآثار القانونية والمؤسساتية اللازمة على ما شابهما من اختلالات.