توصل قياد الدوائر المعنية بحملات الهدم وتحرير الملك العمومي بتعليمات تحذر من مغبة مسايرة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لجولات بعض المسؤولين الترابيين قد تتسبب في إشعال فتيل مواجهات مع المعنيين بالترحيل.
وتلقت السلطات الترابية بعدد من الأقاليم توجيهات بمنع التصوير في محيط آليات أشغال إزالة البنايات غير القانونية والهياكل المثبتة في الشارع العام وإعمال الإجراءات المتعلقة بالاستثنائية والحالات الإنسانية، كما وقع في تراب مقاطعة عين الشق عندما أمرت السلطات بتأجيل هدم بيت يقطنه شخص يحتضر.
وتضمنت تلك التعليمات فقرات تتعلق بإعادة النظر في الزيادات والذعائر وصوائر التحصيل، المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تهدف إلى تأطير التراخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام بدون إقامة بناء الممنوح ضمن السلطة التنظيمية لرؤساء المجالس، حيث يتم الترخيص بموجب قرار له بعد مداولات المجلس.
وامتدت التعليمات المتوصل بها من مديرية المالية المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، لتشمل كذلك تأطير عمليات وضع الأملاك الجماعية رهن إشارة الأشخاص المعنويين، مع تحديد شروط هذا الوضع وكذا مسألة استرجاع الأملاك بعد انتفاء الغرض الذي خصصت له، في إطار اتفاقيات تبرمها الأطراف المعنية، مع إمكانية تفويت الدولة مجانا إلى الجماعات الترابية قطعا أرضية من ملكها الخاص لبناء مقراتها، على أن لا تتجاوز 2500 متر مربع، وأن يتم إنجاز البناء في أجل خمس سنوات تبتدئ من تاريخ التفويت، تعميما للإجراء الذي كانت تستفيد منه سابقا الجماعات القروية.
وتوصلت النيابة العامة بمحاضر عمليات الهدم المنفذة، أخيرا، إذ استعجلت تعليمات من الداخلية إلى عمال الأقاليم المعنية تضمين الملفات الموجهة إلى القضاء تفاصيل المخالفات المسجلة في حق أصحاب البنايات العشوائية أو المشيدة على الملك العام.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح” فتلك المحاضر أنجزت قبل البدء في تنفيذ عمليات الهدم من قبل السلطات الإقليمية، بناء على تقارير جمعتها المصالح الولائية المختصة، ترصد عشرات النقط السوداء في محيط المدن الكبرى، من قبيل البيضاء ومراكش وطنجة، تسارع فيها تنامي المباني السكنية غير القانونية، المخالفة تماما لضوابط التعمير والبناء.
وكثفت مصالح إقليمية اجتماعاتها لتسريع معالجة ملفات مجمدة، تتعلق ببنايات مملوكة لنافذين تمكنوا من تفادي إشعارات بقرارات إدارية تتوفر «الصباح» على نسخ منها، تكشف تماطل سلطات إقليمية في تنفيذ عمليات أوامر هدم، بناء على قرارات صادرة من رؤساء جماعات بإلغاء رخص بناء لأشخاص استغلوها بصفة تدليسية، كما هو الحال في ملف تنفيذي صادر عن رئاسة المحكمة الإدارية بالبيضاء قضى بإلغاء رخصة بناء مسلمة في تراب جماعة «المباركيين» التابعة لتراب إقليم برشيد.
وتتمتع قلاع بناء عشوائي بحصانة مشبوهة ضد مقتضيات كتابات موجهة من النيابة العامة إلى عمال أقاليم، تقضي بهدم بنايات، تبين أنها تأسست على رخص مفبركة، إضافة إلى أوامر ومحاضر تنفيذ صادرة عن رئاسة المحكمة الابتدائية للبيضاء، تصرح بوجود بنايات عشوائية أنجزت من قبل مشترين حديثا باستعمال رخص مساكن وإسطبلات شيدت منذ سنين خلت.
المصدر: يومية الصباح