استقرت في عدد من المناطق ما بين 10 و12 درهما للكيلوغرام، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس على أثمنة الوجبات المقدمة بعدد من المطاعم ومحلات الوجبات السريعة والمشاوي، التي واصلت اعتماد الأسعار نفسها، ما أثار استياء العديد من المستهلكين الذين اعتبروا الأمر غير مبرر في ظل تراجع كلفة المادة الأساسية.
ويؤكد عدد من الزبناء أن أسعار الوجبات المعتمدة على الدجاج ما تزال تتراوح بين 35 و140 درهما، بحسب نوع الطبق وحجمه، رغم الانخفاض الكبير الذي عرفته أثمنة الدجاج مقارنة بالفترات السابقة.
وفي المقابل، عبرت جمعيات تعنى بحماية المستهلك عن استغرابها من استمرار هذه الأسعار، معتبرة أن بعض المهنيين يسارعون إلى رفع أثمنة خدماتهم بمجرد ارتفاع أسعار المواد الأولية، بينما يتجاهلون مراجعتها نحو الانخفاض عندما تتراجع تلك المواد بشكل ملموس، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ التوازن بين مصالح المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.