عبرت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني والمهنيين بمدينة مراكش عن رفضها واستنكارها الشديدين للتوجه نحو الزيادة في الرسوم الجمركية المفروضة على الدراجات النارية ذات محرك 50 سنتيمتر مكعب، والتي انتقلت، بحسب بيان استنكاري، من 17.5 إلى 30 في المائة، معتبرة أن هذا القرار ستكون له انعكاسات اجتماعية واقتصادية مباشرة على فئات واسعة من المواطنين.
وأوضح البيان الذي اطلعت كشـ24 على نسخة منه، أن هذا النوع من الدراجات لم يعد مجرد وسيلة للترفيه، بل تحول إلى أداة أساسية للتنقل اليومي والعمل وكسب لقمة العيش، خاصة بالنسبة للعمال البسطاء والحرفيين والشباب الباحثين عن فرص الشغل، إلى جانب التلاميذ والطلبة بالعالم القروي والمناطق البعيدة التي تعاني من ضعف وسائل النقل العمومي.
وأشار الموقعون على البيان إلى أن الزيادة المرتقبة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الدراجات بشكل إضافي، في وقت تعرف فيه تكاليف المعيشة والمواد الأساسية ارتفاعا متواصلا، وهو ما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من معاناة الفئات الهشة والمتوسطة.
كما اعتبرت الهيئات الموقعة أن هذا القرار لا ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المتضررة، مؤكدة أن القطاع يشكل رافعة اقتصادية مهمة تساهم في خلق فرص الشغل وتنشيط الحركة الاقتصادية.
وطالبت الفعاليات المدنية والمهنية بالتراجع عن أي زيادة في الرسوم الجمركية المفروضة على الدراجات النارية من فئة 50cc، مع فتح حوار جاد ومسؤول مع المهنيين وممثلي المجتمع المدني لإيجاد حلول متوازنة تراعي مصلحة الدولة وتحافظ في الوقت نفسه على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد حمل البيان توقيعات عدد من الجمعيات والهيئات المدنية والرياضية والاجتماعية بمدينة مراكش، التي دعت إلى مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في اتخاذ القرارات ذات الطابع الجبائي والاقتصادي.