في إطار مواصلة تنزيل ورش رقمنة الخدمات العمومية، أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن اعتماد الأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية بشكل حصري ابتداءً من ثاني يناير 2026، وذلك بالنسبة لجميع القضايا المودعة للدراسة بمختلف مصالحها الخارجية، بما في ذلك القضايا المودعة من طرف السادة العدول.
وجاء هذا القرار ضمن مراسلة رسمية وجهها مدير المحافظة العقارية إلى رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، استنادًا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 10 دجنبر 2018، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، كما تم تغييره وتتميمه، وبناءً على توجيهات المحافظ العام الرامية إلى تعميم الأداء الإلكتروني.
وأكدت الوكالة أن هذا الإجراء يندرج في إطار تجويد الخدمات العمومية وتحديث مساطر التحفيظ العقاري، مع التشديد على الأهمية البالغة لانخراط العدول في إنجاح هذا التحول الرقمي، بالنظر إلى دورهم المحوري في منظومة التوثيق والمعاملات العقارية.
ودعت الوكالة، في السياق ذاته، الهيئة الوطنية للعدول إلى تعبئة أعضائها قصد مواكبة هذا الانتقال، خاصة بالنسبة للعدول الذين لم يستكملوا بعد إجراءات تفعيل حساباتهم بفضاء العدول أو لم يتقدموا بملفات فتح حسابات جديدة، مطالبة بالإسراع في ذلك تفاديًا لأي صعوبات محتملة مع بدء العمل الإجباري بهذه الآلية.
كما أكدت مصالح المحافظة العقارية أنها ستظل رهن إشارة المعنيين لتقديم المواكبة والدعم التقني اللازمين، بما يضمن تنزيل هذا الإجراء في أحسن الظروف، ويكرس مسار التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة العقارية بالمغرب.
ويُرتقب أن يسهم هذا القرار في تعزيز الشفافية، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتقليص آجال الخدمات، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمهنيين على حد سواء.