توصل والي جهة مراكش آسفي بشكاية من مواطنين يطالبون من خلالها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ”البناء العشوائي” فوق أراضٍ سلالية كائنة بمنطقة دوار الدرك التابعة لقيادة السويهلة، مع فتح تحقيق في ظروف السماح بإقامة هذه البنايات رغم مخالفتها للقوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير.
وحسب مضمون الشكاية، فإن المشتكين أكدوا أنهم من ذوي الحقوق الشرعيين بالأرض موضوع النزاع، متهمين أطرافاً بالشروع في إقامة بنايات عشوائية فوق العقار دون الحصول على أي ترخيص قانوني أو سند يخول لهم ذلك. وأضاف أصحاب الشكاية أن صوراً ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية توثق، بحسب تعبيرهم، عمليات البناء التي جرت فوق الأراضي السلالية، معتبرين أن الأمر يشكل خرقاً واضحاً لقوانين التعمير والبناء.
وأشار المشتكون إلى أنهم، رغم توفرهم على الصفة القانونية وكونهم من الورثة والشركاء في الأرض نفسها، يمنعون من البناء أو الاستفادة، في مقابل “التساهل” مع أشخاص آخرين، وهو ما اعتبروه ضرباً لمبدأ المساواة بين ذوي الحقوق.
كما تضمنت الشكاية اتهامات بوجود “تواطؤ أو مجاملة” من طرف السلطة المحلية، معتبرين أن انتشار البناء العشوائي بالمنطقة تم لفائدة أطراف دون أخرى، الأمر الذي يطرح، وفق تعبيرهم، تساؤلات حول مدى احترام القانون وتطبيقه بشكل عادل.
وطالب أصحاب الشكاية والي الجهة بفتح تحقيق إداري معمق في الموضوع، وإيفاد لجنة ميدانية للوقوف على الخروقات، مع إصدار تعليمات عاجلة لإيقاف أشغال البناء العشوائي وهدم البنايات غير القانونية المقامة فوق الأراضي السلالية، إلى جانب ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أي تقصير أو تجاوز محتمل.