استنكرت القنصلية العامة للمملكة المغربية بأورلي، بفرنسا، تعرض جدرانها لأعمال تخريب نفذها خمسة أشخاص، عمدوا إلى تشويهها بكتابات ورسومات مسيئة، معتبرة أن هذا الاعتداء يشكل مساسا خطيرا بتمثيلية المملكة المغربية، ويتعارض مع القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية على الصعيد الدولي.
وأعربت القنصلية عن استيائها من تداعيات هذا الحادث على أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، مشيرة إلى أن عددا منهم عبروا عن رفضهم لهذه الاستفزازات وتمسكهم ببلدهم، في ظل ما وصفته بتنامي بعض المبادرات والمواقف الصادرة عن منتخبين وجماعات بإقليم فال دو مارن، بشأن قضية الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، شددت القنصلية على ضرورة احترام الإطار القانوني المنظم لعمل الجماعات الترابية بفرنسا، والتزامات البلاد الدولية، داعية المنتخبين إلى التحلي بالاعتدال وضبط النفس عند تناول القضايا الحساسة، وتجنب المزايدات السياسية التي قد تسهم في تأجيج التوتر والانقسام بين السكان.
كما رفضت القنصلية تبرير الأفعال التخريبية أو التقليل من خطورتها تحت ذريعة حرية النقاش، معتبرة أن هذا المبدأ لا ينبغي أن يشكل غطاء للاستفزازات التي تستهدف تمثيليات الدول الصديقة لفرنسا.
ونوهت القنصلية بتدخل السلطات الفرنسية، خاصة المصالح الأمنية المختصة، عقب وقوع الحادث، مؤكدة أن التدخل أسفر عن توقيف ثلاثة من الأشخاص الخمسة المشتبه في تورطهم في أعمال التخريب، معربة عن ثقتها في مجريات التحقيق الرامي إلى تحديد هوية باقي المعنيين وكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وجددت القنصلية تأكيد التزامها بخدمة أفراد الجالية المغربية الواقعة ضمن دائرة اختصاصها، داعية إياهم إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء الاستفزازات، والتمسك بقيم الاحترام والصداقة التي تؤطر العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.