احتضنت ولاية أمن أكادير دورة تكوينية متخصصة بمركز القيادة والتنسيق خصصت لمناقشة الإجراءات المسطرية المرتبطة بمذكرات البحث والمراقبة القضائية والعقوبات البديلة وذلك في إطار تنزيل برنامج اللقاءات التكوينية السنوي الذي تشرف عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير.
ويأتي هذا اللقاء في سياق مواكبة المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون رقم 23-03 القاضي بتعديل قانون المسطرة الجنائية حيث شكل مناسبة لتقوية المعارف القانونية والمهنية لدى الفاعلين في مجال العدالة الجنائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في إنفاذ القانون.
وشارك في هذه الدورة رؤساء فرق الشرطة القضائية ورؤساء الدوائر الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير إلى جانب قضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية الواقعة ضمن النفوذ القضائي للدائرة في خطوة تعكس حرص المؤسستين الأمنية والقضائية على توحيد الرؤى وتطوير آليات العمل المشترك.
كما شهدت أشغال الدورة مشاركة واسعة عن بُعد عبر تقنية التناظر المرئي، حيث تابعها حوالي 200 من ضباط الشرطة القضائية العاملين بمختلف المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة التي تحظى بها المواضيع المؤطرة بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بالممارسة المهنية اليومية.
وركزت الدورة على مناقشة الإشكالات العملية المرتبطة بتفعيل نظام العقوبات البديلة باعتباره أحد أهم المستجدات القانونية الرامية إلى إرساء عدالة جنائية أكثر فعالية وإنسانية من خلال اعتماد تدابير غير سالبة للحرية تساهم في إعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وقد تميزت أشغال هذا اللقاء بتفاعل إيجابي ونقاشات مستفيضة بين المشاركين ساهمت في تبادل الخبرات والتجارب المهنية بما من شأنه الرفع من جودة الأداءين الأمني والقضائي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المشتركة والمتواصلة بين ولاية أمن أكادير والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف الهادفة إلى تطوير كفاءة الموارد البشرية المكلفة بإنفاذ القانون وترسيخ مبادئ العدالة وصون حقوق الإنسان في إطار رؤية إصلاحية شاملة لمنظومة العدالة الجنائية بالمملكة.
أسامة الورياشي