يتجه المغرب إلى تعزيز قدراته البحرية عبر إدخال الغواصات إلى منظومته الدفاعية، في وقت تتزايد فيه المؤشرات بشأن تقدم المفاوضات حول اقتناء غواصات «سكوربين» الفرنسية التي تطورها شركة «نافال غروب»، بالتوازي مع استمرار اهتمام كوريا الجنوبية بالسوق المغربية من خلال غواصات «KSS-III».
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه أوسع للمغرب نحو تحديث قواته البحرية ورفع جاهزيتها لمواجهة متطلبات حماية المجال البحري، خصوصا في المحيط الأطلسي وغرب البحر الأبيض المتوسط، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية وحركة الملاحة التجارية مع اعتبارات أمنية واستراتيجية متزايدة.
وتشير تقارير صادرة عن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إلى وجود مباحثات متقدمة بشأن إمكانية حصول المغرب على غواصات «سكوربين»، ما يجعل الخيار الفرنسي من أبرز المشاريع المطروحة أمام الرباط لتعزيز قدراتها تحت سطح البحر، وفق ما أورده موقع “الدفاع العربي” المتخصص.
ولم يكن اهتمام المغرب بالغواصات وليد الفترة الحالية، إذ سبق له أن أجرى اتصالات مع عدد من الشركات والدول المتخصصة في هذا المجال، من بينها ألمانيا وكوريا الجنوبية، قبل أن يبرز العرض الفرنسي بقوة ضمن الخيارات التي يجري بحثها.
وتنتمي «سكوربين» إلى فئة الغواصات التقليدية التي تعمل بمحركات الديزل والكهرباء، وقد صممت لتنفيذ مجموعة من المهام، تشمل المراقبة والاستطلاع، جمع المعلومات، العمليات السرية ومكافحة القطع البحرية والغواصات.
وتختلف مواصفات الغواصة بحسب النسخة والتجهيزات، فيما تتضمن منظومة التسليح في بعض التكوينات أنابيب إطلاق عيار 533 ملم قادرة على استخدام طوربيدات ثقيلة، إضافة إلى صواريخ مضادة للسفن من طراز «إكزوسيت». كما تتيح أنظمة الاستشعار وإدارة المعارك تنفيذ مهام الرصد والمراقبة في ظروف تشغيل مختلفة.
ولا يبدو أن الرهان المغربي المحتمل يقتصر على شراء غواصات جاهزة، بل يتجاوز ذلك إلى الجانب الصناعي والتقني المرتبط بأي اتفاق مستقبلي؛ فالمغرب يعمل منذ سنوات على تطوير قاعدة للصناعات الدفاعية المحلية، وهو ما يجعل نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتكوين الكفاءات، وتوطين عمليات الصيانة والدعم الفني، من الملفات التي يمكن أن تكتسي أهمية كبيرة في أي شراكة دفاعية جديدة.
وفي هذا السياق، تبرز البنية التحتية البحرية المغربية، بما فيها منشآت ميناء الدار البيضاء، كعنصر يمكن أن يدعم تطوير قدرات محلية في صيانة وإصلاح السفن والغواصات، في حال تضمن الاتفاق المرتقب ترتيبات صناعية وتقنية بهذا الخصوص.
ويأتي تقدم العرض الفرنسي في ظل تحسن ملحوظ في العلاقات بين الرباط وباريس خلال الفترة الأخيرة، خصوصا على المستوى السياسي والدفاعي، بعد الموقف الفرنسي الداعم للسيادة المغربية على الصحراء.
كما ساهمت المناورات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين في تعزيز مستوى التعاون العملياتي.
وفي هذا الإطار، شاركت الفرقاطة المغربية «محمد السادس» في تدريبات بحرية مع القوات الفرنسية، بما يعكس تطور التنسيق بين الجانبين.
ومن شأن هذا التقارب أن يفتح الباب أمام شراكة دفاعية أوسع، لا تقتصر على اقتناء المعدات العسكرية، وإنما تشمل التكوين والصيانة والدعم التقني ونقل التكنولوجيا.
وفي المقابل، لا يبدو أن باريس هي الطرف الوحيد المهتم بتزويد المغرب بالغواصات، إذ تسعى كوريا الجنوبية إلى تعزيز حضورها في هذا الملف عبر عرض غواصات «KSS-III» التي تطورها شركة «هانوا أوشن».
وتشير تقارير كورية جنوبية إلى أن المغرب يمثل أحد الأسواق المحتملة لهذه الغواصات، مع حديث عن احتياجات قد تتراوح بين غواصتين وثلاث غواصات، فيما استقبلت «Hanwha Ocean» في شتنبر 2025 وفدا من البحرية الملكية المغربية في منشآتها بمدينة جيوجي، حيث جرى بحث آفاق التعاون في مجال الغواصات والتقنيات البحرية.
وتتميز غواصات «KSS-III» بحجم أكبر من «سكوربين»، مع إزاحة مغمورة تقترب من 3700 طن في بعض النسخ، ونظام دفع تقليدي مدعوم بتقنية الدفع المستقل عن الهواء، فضلاً عن بطاريات ليثيوم-أيون في الإصدارات الأحدث.
كما تتضمن بعض نسخ «KSS-III» خلايا إطلاق عمودية للصواريخ، ما يمنحها قدرات إضافية في تنفيذ الضربات، إلى جانب إمكانات متقدمة في الاستطلاع ومكافحة الغواصات والسفن.
«سكوربين» أم «KSS-III»؟
وتختلف فلسفة العرضين الفرنسي والكوري من حيث الحجم والقدرات؛ فغواصات «سكوربين» تتميز بحجم أكثر ملاءمة للعمليات في البيئات البحرية القريبة والمحدودة، بينما تقدم «KSS-III» منصة أكبر وأكثر اتساعا من حيث المدى والإمكانات التسليحية والعملياتية.
كما تراهن سيول على البعد الصناعي في عروضها الدفاعية، من خلال إمكانية نقل التكنولوجيا وتطوير قدرات التصنيع والصيانة محليا، وهو عامل قد يكون مؤثرا بالنسبة إلى المغرب الذي يسعى إلى بناء صناعة دفاعية وطنية أكثر تطورا.
إضافة جديدة إلى التوازن البحري
وفي حال انتقلت المفاوضات المغربية مع أي من الطرفين إلى مرحلة التعاقد، فإن دخول الغواصات إلى الخدمة سيشكل تحولا مهما في قدرات البحرية الملكية، ويضيف بعدا جديدا إلى عمليات الاستطلاع والمراقبة وحماية المجال البحري.
ويكتسب هذا التطور أهمية أكبر بالنظر إلى البيئة الإقليمية، إذ تمتلك الجزائر ست غواصات روسية من عائلتي «كيلو» و«كيلو المحسنة»، فيما تواصل إسبانيا تطوير أسطولها من خلال برنامج «S-80 Plus»، الذي يشمل أربع غواصات حديثة.
ولا يتعلق الرهان المغربي بمجرد تحقيق توازن عددي مع القوى البحرية المجاورة، بقدر ما يرتبط ببناء قدرة مستقلة على مراقبة المجال البحري وتعزيز الردع وحماية المصالح الاستراتيجية للمملكة.
نحو شراكة دفاعية أوسع مع باريس؟
وتتزامن هذه التطورات مع مؤشرات بشأن إمكانية توسيع التعاون العسكري المغربي الفرنسي ليشمل المجال الجوي، من خلال مباحثات مرتبطة باحتمال اقتناء مقاتلات «رافال»، في وقت يواصل فيه المغرب تحديث أسطوله من طائرات «F-16» ورفع جزء منه إلى معيار «F-16V».
وفي حال تطورت هذه الملفات بالتوازي، فقد تنتقل الشراكة الدفاعية بين الرباط وباريس إلى مستوى أكثر شمولا، يجمع بين التعاون البحري والجوي، والتكوين، والصيانة ونقل التكنولوجيا.