أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المشاكل والأعطاب التقنية التي تشوب الموقع الإلكتروني الرسمي المتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، قد تكون راجعة إلى “نوعية الجهاز الإلكتروني المستعمل من لدن كل مرتفق معني أو العدد المبالغ فيه من التسجيلات بنفس عنوان البريد الالكتروني”.
وأوضح لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذه الأعطاب “لا يستبعد أن يكون سببها في بعض الحالات راجعا إلى الإجراءات الرقابية الخاصة بالنظام المعلوماتي الرامية إلى المنع من الولوج بكيفية أوتوماتيكية كلما تعلق الأمر بعدد مبالغ فيه من التسجيلات بنفس عنوان البريد الإلكتروني أو انطلاقا من نفس الحاسوب أو الجهاز الإلكتروني، وذلك بهدف ضمان سلامة وصدقية التسجيلات وتفاديا لكل إنزال أو محاولة ترمي إلى إفساد عملية التسجيل”.
وأضاف أنه سيتم الحرص، برسم عملية المراجعة الاستثنائية الممهدة للاقتراع، على توفير الظروف الملائمة لتسجيل أكبر عدد من المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب مع مواكبة هذه العملية بحملة إعلامية وتواصلية مكثفة ومحفزة.
وكشف المسؤول الحكومس، في جوابه على السؤال الذي كان حول “الإشكالات التقنية والتواصلية والتعبوية المرتبطة بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية”، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للمراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، من بينها “العمل على فتح العدد الكافي من المكاتب على مستوى جماعات ومقاطعات المملكة، لتلقي طلبات القيد وطلبات نقل القيد التي يتقدم بها المواطنات والمواطنون مع اتخاذ كافة الترتيبات لضمان فتح هذه المكاتب طيلة أيام الأسبوع وإسناد مهمة الإشراف عليها لأطر مؤهلة، وإعادة فتح الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة”.
وأبرز لفتيت أن الوزارة واكبت مختلف أطوار عملية المراجعة بحركة تواصلية، من خلال تعميم بلاغ يوم فاتح دجنبر 2025 على مختلف وسائل الإعلام لدعوة المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، إلى تقديم طلبات قيدهم إلى غاية يوم 31 دجنبر 2025.
وأكد وزير الداخلية أنه تمت دعوة السلطات الإدارية المحلية الشباب الذين حصلوا على البطاقة الوطنية للتعريف لأول مرة إلى تقديم طلبات قيدهم في اللوائح الانتخابية العامة قبل متم شهر دجنبر 2025 وقبل انصرام الأجل المحدد قانونا للتسجيل، وتم تعميم بلاغ ثان بتاريخ 27 دجنبر 2025 عبر مختلف وسائل الإعلام، مع إعادة نشره خلال الأيام الموالية، لحث المواطنات والمواطنين على تقديم طلبات قيدهم قبل متم شهر دجنبر 2025.
وذكر أنه “إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية ما بين 5 و 9 يناير، تم تعميم بلاغ ثالث، يوم 10 يناير 2026، لإخبار الرأي العام، والفاعلين السياسيين بصفة خاصة بإيداع الجداول التعديلية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها اللجان المذكورة بشأن طلبات القيد أو نقل القيد المقدمة، وكذا التشطيبات القانونية التي باشرتها والأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها، وذلك قصد تمكين كل من يعنيه الأمر من الاطلاع عليها، طيلة الفترة ما بين 10 و 17 يناير 2026. وبتاريخ 16 يناير 2026، تم تعميم بلاغ رابع لدعوة المواطنات والمواطنين إلى تقديم طلبات قيدهم خلال الفترة الاستدراكية الممتدة ما بين 18 و 24 يناير 2026”.