سجل المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 إحداث 60 ألفا و908 مقاولات جديدة، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأفادت معطيات المكتب بأن عدد المقاولات المحدثة يتوزع بين 45 ألفا و898 شركة في إطار الأشخاص الاعتباريين، و15 ألفا و10 مقاولات أنشأها أشخاص ذاتيون.
وتواصل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد (SARL AU) احتلال صدارة الأشكال القانونية المعتمدة عند تأسيس الشركات، إذ مثلت حوالي 65 في المائة من مجموع التسجيلات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، متقدمة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) التي بلغت حصتها 33.9 في المائة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، حافظت جهة الدار البيضاء-سطات على موقع الصدارة، بعدما استحوذت على 39.3 في المائة من مجموع الشركات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين.
وجاءت جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 14.5 في المائة، تلتها مراكش-آسفي بـ12.3 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10.8 في المائة.
وتكشف هذه الأرقام عن تمركز واضح لنشاط إحداث الشركات في هذه الجهات الأربع، التي تستحوذ مجتمعة على 76.9 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين على المستوى الوطني.
وبحسب القطاعات الاقتصادية، احتلت التجارة المرتبة الأولى ضمن أنشطة المقاولات الجديدة، بحصة بلغت 27.22 في المائة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25.28 في المائة.
وجاءت الخدمات المتنوعة في المركز الثالث بحصة 20.03 في المائة، بينما بلغت حصة قطاع النقل 7.63 في المائة، مقابل 6.3 في المائة للصناعة.
أما المقاولات التي أسسها أشخاص ذاتيون، فقد تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قائمة الجهات، بحصة بلغت 20.6 في المائة من التسجيلات، تلتها الدار البيضاء-سطات بنسبة 13.2 في المائة، ثم الرباط-سلا-القنيطرة بـ10.7 في المائة.
وفي مؤشر آخر على دينامية إنشاء الأنشطة الاقتصادية والعلامات التجارية، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه أصدر، خلال الفترة نفسها، 77 ألفا و883 اسما تجاريا في شكل شهادات سلبية، ما يعكس استمرار الطلب على إطلاق مشاريع ومقاولات جديدة بمختلف جهات المملكة.