قرر المكتب السياسي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية اعتماد خيار المساندة لحكومة المنصوري، وقال إن الأمر يتعلق بموقف سياسيا مسؤول يجمع بين الاستعداد للتعاون الإيجابي مع المبادرات والإجراءات التي تخدم الوطن والمواطنين، والاحتفاظ باستقلالية الحزب في تقييم السياسات العمومية ومواكبتها ونقد الاختلالات التي قد تعتريها.
وتم الإعلان مساء أمس عن التحالف الحكومي الذي تقوده فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة. ويضم هذا التحالف الجديد كلا من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية.
وأكد حزب “النخلة” أن المساندة النقدية لا تعني التخلي عن دوره الرقابي أو التنازل عن مرجعياته ومواقفه، بل تقوم على مساندة كل التدابير والإصلاحات التي تستجيب للأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وتسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وترسيخ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في برنامج حزبنا الانتخابي.
وأورد بلاغ للحزب ذاته، أن مكتبه السياسي توقف، في اجتماع عقده يوم أمس الإثنين، عند أهمية تشجيع التجربة الحكومية الجديدة، التي تتولى فيها امرأة رئاسة الحكومة، باعتبارها محطة تعكس تطور المشاركة السياسية للمرأة المغربية، وتفتح آفاقا لتعزيز حضورها في تدبير الشأن العام وتحمل المسؤولية، في إطار احترام الدستور ومبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص.
وسبق لحزب الاتحاد الدستوري أن عبر عن نفس الخيار. ودخل كل من الحزبين في تنسيق برلماني أسفر عن تشكيل فريق نيابي مشترك.