قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم في حق عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك على خلفية اختلالات مالية وإدارية شهدتها فترة توليه رئاسة المؤسسة.
وجاء هذا الحكم بعدما قررت المحكمة التصريح ببراءة عبد المومني من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، مع مؤاخذته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه.
وفي السياق ذاته، قضت الغرفة برد جميع الدفوع الشكلية، وبعدم مؤاخذة المتهم “خ.م.غ” من أجل المنسوب إليه، والتصريح ببراءته، كما برأت المتهمين “ع.د” و”ع.م” من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، مع مؤاخذتهما من أجل باقي التهم.
وبخصوص العقوبات، حكمت المحكمة على المتهم “ع.م” بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، فيما قضت في حق المتهم “ع.د” بسنتين حبسا، منها 14 شهرا نافذا والباقي موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم.
كما قضت المحكمة بمصادرة العقار ذي الرسم العقاري رقم 04/204149 لفائدة الخزينة العامة، مع رفع العقل عن باقي العقارات، وتحميل المدانين المصاريف القضائية دون إجبار.
وعلى مستوى الدعوى المدنية، حكمت المحكمة على جميع المتهمين، تضامنا، بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المدني قدره 22 مليون درهم، مع تحميلهم المصاريف القضائية دون إكراه، كما أشعرتهم بأجل الطعن بالاستئناف.
وفي المقابل، صرحت المحكمة بعدم اختصاصها للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم “خ.م.غ”، مقابل قبولها شكلا في مواجهة باقي المدانين.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في الحكومة السابقة، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وكان الملف قد خضع لتحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، همّت شبهات تتعلق بوجود اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الفترة التي تولى فيها عبد المومني رئاسة التعاضدية، الممتدة بين سنتي 2010 و2019.