كشف الإنتربول عن توقيف 262 شخصا والاشتباه في تورط 41 شبكة إجرامية منظمة في تهريب المهاجرين، وذلك في إطار عملية أمنية واسعة حملت اسم «كومونيس ماريس» (البحر المشترك)، واستهدفت شبكات تنشط عبر طرق الهجرة في البحر الأبيض المتوسط ومسار الأطلسي بغرب إفريقيا.
وأوضح الإنتربول، في بيان صادر عن مقره بمدينة ليون الفرنسية، أن العملية أسفرت كذلك عن فتح 434 تحقيقا جديدا، وتحديد 109 أشخاص يُعتقد أنهم قد يكونون ضحايا للاتجار بالبشر، إلى جانب رصد 1715 مهاجرا غير نظامي.
ومن بين الأشخاص الذين تم توقيفهم، يواجه 221 مشتبها به قضايا مرتبطة بتهريب المهاجرين، فيما يواجه 16 آخرون اتهامات بالاتجار بالبشر، بينما تتعلق التهم الموجهة إلى 25 شخصا بجرائم أخرى، من بينها تزوير الوثائق واستعمالها.
وامتدت العملية أربعة أيام، بين 5 و8 أكتوبر الماضي، وشارك فيها مسؤولون عن إنفاذ القانون وإدارة الحدود من 16 دولة تنتمي إلى شمال وغرب إفريقيا وجنوب أوروبا والشرق الأوسط، من بينها المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والسنغال وغامبيا، إلى جانب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان ومالطا وقبرص وتركيا وسوريا.
ونُفذت العملية بقيادة الإنتربول، وبدعم من عدد من الهيئات الدولية والأوروبية، من بينها يوروبول، وفرونتكس، وأفريبول، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فيما تولى الاتحاد الأوروبي تمويلها في إطار مشروع «حماية».
وخلال العملية، شارك نحو 7660 عنصرا أمنيا في فحص أكثر من 378 ألف شخص، كما تم إجراء 210 آلاف و594 عملية بحث في قواعد بيانات الإنتربول. كما أرسل الإنتربول مسؤولين إلى وحدة تنسيق عملياتية في العاصمة اليونانية أثينا، بهدف تسريع تبادل المعلومات بين الأجهزة المشاركة.
وشملت العمليات الميدانية اعتراض عدد من القوارب في البحر، من بينها قارب جرى توقيفه جنوب المغرب وكان على متنه 70 شخصا، بينهم 30 قاصرا، بعدما أمضوا ستة أيام في البحر.
وفي واقعة أخرى، أبلغت السلطات السنغالية دولا مجاورة بمغادرة قارب لمياهها الإقليمية، قبل أن تتمكن السلطات الموريتانية في اليوم الموالي من اعتراضه. وكان القارب الخشبي يقل 80 شخصا، بينهم طفلان، فيما أوقفت السلطات ثلاثة أشخاص يشتبه في تنظيمهم الرحلة.
وفي تونس، تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة عبور قبل انطلاقها، وأوقفت ثلاثة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في تهريب البشر، كما حجزت قاربا ومحركا ومعدات أخرى.
أما في ليبيا، فقد أنقذت السلطات 34 شخصا يُحتمل أنهم ضحايا للاتجار بالبشر، وأوقفت ثلاثة مشتبه بهم يعتقد أنهم ينتمون إلى شبكة إجرامية منظمة تنشط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والابتزاز.
وفي الجزائر، أوقفت السلطات ستة أشخاص في إطار تحقيق يستهدف شبكة لتهريب المهاجرين، مع الاشتباه في تعريض قاصرين للخطر.
وبالمغرب، أسفرت العملية عن توقيف شخص يشتبه في تورطه في توفير جوازات سفر مزورة واستقطاب أشخاص للراغبين في الهجرة غير النظامية.
كما رصدت العملية عشرات الروابط لحسابات ومجموعات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج للهجرة غير النظامية وتعرض خدمات مرتبطة بتهريب البشر. ويرجح الإنتربول أن تساهم المعطيات التي جرى جمعها، إلى جانب التحقيقات التي فُتحت حديثا، في الوصول إلى مشتبه بهم آخرين وتوقيفهم خلال الفترة المقبلة.
وقال ديفيد كاونتر، مدير الجريمة المنظمة والناشئة في الإنتربول، إن البحر الأبيض المتوسط يعد من أخطر طرق الهجرة في العالم، مشيرا إلى أن آلاف الأشخاص يفقدون حياتهم سنويا خلال محاولات العبور.
وأضاف أن شبكات التهريب تستغل أوضاع الأشخاص في وضعية هشة، وتعرضهم في كثير من الحالات للإساءة والابتزاز والاتجار بالبشر، فضلا عن تعريض حياتهم للخطر عبر نقلهم في قوارب مكتظة وغير مؤهلة للإبحار.
وتشير معطيات المنظمة الدولية للهجرة، الصادرة في 17 شتنبر الماضي، إلى وفاة أو فقدان ما لا يقل عن 2292 شخصا أثناء محاولتهم عبور البحر نحو أوروبا منذ بداية السنة وحتى 15 شتنبر، مقابل 1999 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم تراجع أعداد الوافدين بحرا إلى أوروبا بنسبة 39 في المائة، إلى نحو 60 ألف شخص.
وسجلت الوفيات على مسار وسط المتوسط المتجه نحو إيطاليا ارتفاعا من 844 إلى 996 حالة، فيما ارتفعت على مسار شرق المتوسط من 284 إلى 417 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات على مساري الأطلسي وغرب المتوسط باتجاه إسبانيا 879 حالة.
وتعتبر المنظمة الدولية للهجرة أن مسارات البحر المتوسط والأطلسي من بين أكثر طرق الهجرة البحرية فتكا في العالم، مع ترجيح أن تكون الأرقام الفعلية للوفيات أعلى، بالنظر إلى أن العديد من حوادث الغرق والاختفاء لا يتم الإبلاغ عنها.
وأكدت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، أن ارتفاع عدد الوفيات بالتزامن مع تراجع أعداد الوافدين يعكس اتجاه المهاجرين إلى خوض رحلات بحرية أكثر خطورة.