حددت المحكمة الابتدائية لصفرو، يوم 7 أبريل الجاري موعدا لأولى جلسات محاكمة مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار كندر في قضية لها علاقة بتبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية واستعمالها.
وإلى جانب رئيس المنتجع، والذي ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية، فإن الملف يعني أيضا أربعة أشخاص آخرين، جلهم لهم علاقة بتدبير شؤون الجماعة.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية قدمتها أطراف في المعارضة ضد رئيس المجلس تحدثت فيها عن اختلالات مزعومة مرتبطة أساسا بتدبير ملف أعوان الإنعاش. وتشير شكاية المعارضين إلى أن عددا من الأشخاص كانوا يتوصلون، بشكل غير مستحق، بتعويضات من الجماعة باعتبارهم عمال إنعاش.
وحققت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في هذا الملف، حيث جرى الاستماع إلى مختلف الأطراف ذات الصلة. وقرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس إحالة الملف على المحكمة الابتدائية لصفرو للاختصاص.