تتجه فرنسا إلى إنهاء نظام الإعفاءات الواسعة من رسوم التسجيل لفائدة الطلبة القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، ما سيؤدي إلى إلزام الغالبية منهم بأداء التكاليف كاملة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التوجه في ظل احتدام المنافسة الدولية على جذب الطلبة الأجانب، إلى جانب التحديات الديموغرافية التي تواجهها البلاد، وهو ما دفع السلطات إلى إعادة النظر في سياستها التعليمية.
وفي هذا السياق، كشفت وزارة التعليم العالي الفرنسية عن إطلاق خطة جديدة ترمي إلى تعزيز جاذبية الجامعات واستقطاب الكفاءات من مختلف دول العالم.
وترتكز هذه الاستراتيجية على توجيه الطلبة نحو تخصصات ذات أولوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية والعلوم الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية، مع العمل على تبسيط المساطر الإدارية وتوفير منح دراسية موجهة لدعم التميز الأكاديمي.