أدانت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس، أخيرا، شرطيا «مزيفا» احتال على امرأدة ادعى قدرته على التدخل لفائدتها في ملف قضائي يخصها، ب10 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لأجل «النصب وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون»، تابعته بها النيابة العامة بعد إحالته عليها من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس.
وناقشت ملفه في ثاني جلسة واستدعت الضحية التي لم تنتصب طرفا مدنيا في مواجهته رغم الضرر الذي لحقها. وتنازل المتهم عن حقه في الدفاع تزامنا مع إضراب المحامين، واستمع إليه وحاول إنكار المنسوب إليه والتراجع عن اعترافاته التفصيلية في محضر الضابطة القضائية، مدعيا عدم معرفته بالضحية التي اشتكته للنيابة العامة.
وادعى المتهم حسب يومية الصباح التي اوردت الخبر أنه شرطي لكسب ثقة الضحية التي تعرفت عليه قرب قصر العدالة وأخبرته برغبتها في تسجيل شكاية أبدى استعداده لمساعدتها في تتبع إجراءاتها والتدخل لفائدتها لدى جهات قضائية وأمنية مختصة، قبل أن يطلب منها مبالغ مالية بدعوى تغطية مصاريف مرتبطة بمتابعة الملف وتوفير محام للترافع عنها.
ومكنته من 8 آلاف درهم نقدا، قبل أن تكتشف حقيقة احتياله عليها وأنه لا يزاول أي مهمة أمنية، لتتقدم بشكاية ضده للنيابة العامة التي أمرت بالبحث فيها قبل اعتقاله من قبل عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس، وبعد تنقيطه اتضح أنه مبحوث عنه في قضية أخرى تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.