أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء، 37 شاباً على خلفية الأحداث المرتبطة باحتجاجات ما يُعرف بـ“جيل زد”، حيث أصدرت في حقهم أحكاماً سالبة للحرية تراوحت مدتها ما بين سنة وست سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب غرامات مالية وتعويضات مدنية وُصفت بالمرتفعة.
وقضت الهيئة القضائية بسجن 11 متهماً لمدة ست سنوات نافذة لكل واحد منهم، فيما حُكم على 26 متهماً آخرين بسنة واحدة حبسا نافذاً.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المعنيين بالأمر بتهم متعددة، من ضمنها العصيان الجماعي من طرف أكثر من شخصين حاملين لأسلحة ظاهرة، وإلحاق أضرار متعمدة بممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، واستعمال العنف في حقهم نتج عنه إراقة دم مع سبق الإصرار، فضلاً عن المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها والمشاركة في تجمهر مسلح.
كما قررت المحكمة تغريم 26 متهماً مبلغ ألف درهم لكل واحد منهم، مع الحكم على مجموع المتابعين بأداء تعويضات مدنية تضامنية لفائدة الدولة في شخص رئيس الحكومة بقيمة 300 ألف درهم، ولمصلحة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام بالمبلغ نفسه، إضافة إلى 30 ألف درهم لفائدة شركة بريد المغرب، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وفي سياق متصل، خلفت الأحكام الصادرة موجة من ردود الفعل، حيث نظمت عائلات المحكوم عليهم إلى جانب نشطاء حقوقيين وقفة احتجاجية، عبّروا خلالها عن رفضهم لما اعتبروه أحكاماً قاسية، مطالبين بتبرئة جميع المتابعين، وبالتفاعل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية التي كانت وراء اندلاع الاحتجاجات