وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات بالمغرب.
وأوضح البرلماني أن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى، من بينها كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم لكرة القدم، ما يستدعي تعبئة شاملة لمختلف القطاعات، خاصة قطاع النقل لما له من دور أساسي في تنقل السياح والجماهير والوفود الأجنبية.
وفي هذا السياق، شدّد أومريبط على أن ملف النقل عبر التطبيقات يطرح إشكالات حقيقية، في ظل تسجيل متابعات ومطاردات في حق العاملين بهذا النوع من النقل، إضافة إلى احتكاكات مع بعض مهنيي القطاع، خصوصا في المدن الكبرى والمناطق السياحية والفندقية، وهو ما يسيء لصورة المغرب ويؤثر سلبا على الجهود المبذولة لتطوير العرض السياحي الوطني.
وأشار النائب إلى أن عددا من الدول اتجهت إلى تقنين هذا النمط من النقل، بالنظر إلى مساهمته في تحسين انسيابية السير داخل المدن، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار، إلى جانب إحداث فرص شغل مؤطرة قانونيا، تضمن التوازن بين مختلف المتدخلين وتحمي حقوق المهنيين.
وحذّر البرلماني من أن استمرار الفراغ القانوني في هذا المجال من شأنه أن يزيد من حدة التوتر داخل القطاع، ويؤدي إلى ارتباك في تدبير عنصر أساسي مرتبط بصورة المغرب كوجهة سياحية واستثمارية.
وطالب أومريبط وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتوضيح رؤية الوزارة لمعالجة الوضع الراهن للنقل عبر التطبيقات، في أفق تقنينه وتأطيره قانونيا، والكشف عن التدابير العاجلة المتخذة للحد من النزاعات والممارسات التي تضر بصورة البلاد لدى السياح الأجانب، فضلا عن مدى استعداد الحكومة، بتنسيق مع القطاعات المعنية، لإخراج إطار قانوني منظم يحقق التوازن بين الفاعلين ويحسن جودة خدمات النقل الحضري وشبه الحضري.