أكد البنك الدولي أن المغرب قادر إحداث 1.7 مليون منصب شغل إضافي بحلول سنة 2035، مع رفع الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنحو 20 في المائة مقارنة بالمستوى المرجعي، وذلك في حال تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية طموح خلال السنوات المقبلة.
وأوضح البنك، في تقريرين صدرا الثلاثاء بتعاون مع الحكومة المغربية، أن المملكة تتوفر على مؤهلات قوية للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، شريطة تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع فرص الإدماج لفائدة النساء والشباب.
وذكر أن الاقتصاد المغربي حقق مكاسب مهمة خلال العقود الماضية، غير أن وتيرة النمو لم تنعكس بالشكل الكافي على سوق الشغل، خاصة بالنسبة للفئات الشابة والنساء، مبرزا أنه بين سنتي 2000 و2024 ارتفع عدد السكان في سن العمل بوتيرة أسرع بـ2.5 مرة من نمو فرص التشغيل.
واقترح البنك الدولي أربعة محاور رئيسية لتحقيق هذا التحول، تشمل جعل الأسواق أكثر تنافسية وفعالية، وتقوية دينامية المقاولات، وتحسين نجاعة الاستثمار العمومي، وإرساء سوق شغل أكثر إدماجا.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية أن هذه الإصلاحات يمكن أن ترفع عدد فرص الشغل المحدثة إلى 2.5 مليون وظيفة في أفق سنة 2050، ما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وفي جانب الاستثمار، أبرز التقرير وجود فرص واعدة في أربعة قطاعات رئيسية قادرة على جذب الرساميل الخاصة، وهي الطاقة الشمسية اللامركزية، وصناعة النسيج منخفض الكربون، وتثمين منتجات الأركان في قطاع التجميل، إضافة إلى تربية الأحياء المائية البحرية.
واعتبر البنك الدولي أن هذه المجالات تنسجم مع أولويات المغرب المرتبطة بالنمو الأخضر، والتحديث الصناعي، والتنمية الجهوية، ويمكن أن تشكل رافعة قوية للنمو وخلق مناصب الشغل.