قرر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، تفعيل المسطرة الغيابية في حق رئيس المجلس الجماعي لبني درار بنواحي وجدة، وذلك بعدما تخلف عن جلسات محاكمته في قضايا لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وينتمي الرئيس المعني إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وقررت المحكمة، في وقت سابق، متابعته في حالة سراح مؤقت. لكنه ظل يبصم بغيابه عن جلسات المحاكمة، فيما كانت الغرفة قد عمدت إلى استدعائه بكل الطرق القانونية، ولم يقدم أي أعذار لتبرير الغيابات.
وتستند المتابعة إلى شكاية توصلت بها النيابة العامة بناء على معطيات قاتمة لها علاقة بتجاوزات واختلالات في التدبير والتسيير تضمنها تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية.