تشهد منطقة حيوية بقلب مدينة مراكش، وتحديداً الشارع المحاذي لساحة جامع الفنا وأمام محطة “Shell” للوقود، حالة من الجدل بسبب ما وصفه مواطنون بـ”التجاوزات” في تسعيرة ركن الدراجات النارية.
وقد تم فيهذا الاطار توجيه شكاية رسمية إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ورئيس المنطقة الحضرية المدينة، ترصد اختلالات في تدبير هذا المرفق واستغلال الملك العمومي بشكل غير قانوني.
وبحسب مضمون الشكاية، فإن بعض حراس الدراجات يعمدون إلى فرض تسعيرة موحدة تبلغ خمسة دراهم على مستعملي الدراجات النارية، في خرق واضح لما هو منصوص عليه في اللوحة الرسمية المثبتة بعين المكان، والتي تحدد التسعيرة في درهم ونصف خلال النهار وثلاثة دراهم ليلاً، وهذا الفارق، حسب المشتكين، لا يمثل فقط مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، بل يشكل أيضاً استغلالاً غير مشروع لفضاء عمومي يفترض أن يخضع لضوابط دقيقة.
وأكدت الشكاية أن استمرار هذه السلوكيات ينعكس سلباً على صورة المدينة، خاصة وأن الموقع المعني يعرف إقبالاً كثيفاً من طرف السياح والزوار، ما قد يسيء إلى تجربة الزائر ويقوض جهود تعزيز جاذبية مراكش كوجهة سياحية عالمية. كما اعتبر المشتكون أن هذه الممارسات تضر بحقوق المواطنين وتكرس حالة من الفوضى وانعدام الثقة في تنظيم هذا القطاع.
وفي هذا السياق، طالب المتضررون بتدخل عاجل من السلطات المختصة لفرض احترام التسعيرة الرسمية، مع تشديد المراقبة على هذا الفضاء للتحقق من قانونية استغلاله. كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق المخالفين، قد تصل إلى تحرير مخالفات أو سحب رخص الاستغلال بشكل مؤقت أو نهائي.
ولم تستبعد الشكاية ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في طريقة تدبير هذا المرفق، بما يضمن حماية الملك العمومي ووضع حد لأي استغلال غير قانوني، في خطوة من شأنها إعادة النظام وضمان حقوق المرتفقين، وتعزيز صورة المدينة كفضاء منظم يحترم القوانين.