وجه النائب البرلماني، محمد حماني، سؤالا شفويا إلى وزير الصناعة والتجارة حول إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك وتعديل القانون رقم 31-08 الخاص بتحديد تدابير حماية حقوق المستهلك.
وأوضح حماني أن تعدد القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية المعنية بحماية المستهلك أدى إلى تشتت المسؤوليات، فيما تبرز جهود وزارة الداخلية في تنظيم حملات المراقبة.
ودعا حماني إلى توحيد مصالح المراقبة وتنسيقها لضمان حماية فعالة لحقوق المستهلكين؛ في ظل التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
واستفسر حماني عن إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، وعن إمكانية تعديل القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية حقوق المستهلك.