أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض إضراب وطني داخل جميع مؤسسات التعليم العالي (مراكز تكوين الأطر ومؤسسات جامعية) يوم الخميس 22 يناير 2026، احتجاجاً على ما وصفته بالحيف الممنهج المسلط على مؤسسات تكوين الأطر العليا عموماً، والمراكز خصوصاً (المراكز الجهوية/ مركز التوجيه والتخطيط/ مركز تكوين مفتشي التعليم)، مع التأكيد القاطع على رفض برمجة التكوين خلال العطل الرسمية.
وستخوض النقابة إضرابا وطنيا داخل كل مؤسسات التعليم العالي أيام 3 و4 و5 فبراير 2026 احتجاجاً على إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون 24. 59، مؤكدة على عدم مراعاة الحكومة للمقاربة التشاركية في إعـداد المشروع، الذي جاء معيباً شكلاً ومضموناً، ويذكر بموقف النقابة الوطنية للتعليم العالي الذي عبرت عنه اللجنة الإدارية في بيانها بتاريخ 14 شتنبر2025 حيث دعت إلى تجميد مسطرة المصادقة الخاصة بهذا المشروع وإرجاعه إلى طاولة الحوار والتفاوض.
وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية، سجل المكتب الوطني للنقابة ما وصفه بإمعان الوزارة في اتخاذ قرارات وتوجهات تفتقد لحس المسؤولية تجاه مؤسسات تكوين الأطر، خاصة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من قبيل ضرب هوية المراكز والإصرار على محاولة فرض وصاية الأكاديميات على هذه المؤسسات، والتأخر في تسوية ملف ترقية 2023، والتردد في إعفاء الزميلات والزملاء من فترة التمرين بالنسبة للمستحقين، وتأخير انطلاق السنة التكوينية ومحاولة فرض رزنامة تلغي عطلاً رسمية داخل قطاع التربية الوطنية.
وسجلت النقابة التجاوب المبدئي لوزارة التعليم العالي مع بعض مطالب النقابة ويتعلق الأمر بملف الدكتوراه الفرنسية، والتدقيق في المادة 9 المتعلقة بترقية الأساتذة وملف الأقدمية العامة، داعية الوزارة إلى تفعيل المتفق عليه والإسراع بتدقيق القضايا موضوع التفاوض.