وجهت سناء زاهيد، عضوة فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، حول تعزيز مراقبة شروط السلامة والوقاية داخل المؤسسات الفندقية والإقامات السياحية.
وشهدت مدينة أكادير ومحيطها خلال الأشهر الأخيرة عددا من الحوادث داخل مؤسسات فندقية وإقامات سياحية، تراوحت بين اندلاع حرائق، وحوادث سقوط من شرفات بدون صيانة، ووفيات في ظروف استدعت فتح تحقيقات قضائية، كان آخرها الحادث الذي أودى بحياة سائحين أجنبيين داخل إحدى المؤسسات الفندقية المصنفة بالمدينة، مع نقل سائحين آخرين إلى المستشفى.
ولا تزال أسباب هذه الحوادث وظروفها موضوع تحقيق من قبل السلطات الأمنية المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لكن تكرار مثل هذه الوقائع يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام شروط السلامة والوقاية داخل مؤسسات الإيواء السياحي، ومدى انتظام المراقبة التقنية والإدارية، خاصة في ما يتعلق بسلامة التجهيزات الكهربائية والغازية، وأنظمة الإنذار والإطفاء، ومخارج النجدة، وتأمين الشرفات والمسابح والفضاءات المشتركة، تورد البرلمانية ذاتها.
وتساءلت البرلمانية ذاتها، عن التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة شروط السلامة والوقاية داخل المؤسسات الفندقية والإقامات السياحية بجهة سوس ماسة، وعن نتائج عمليات المراقبة المنجزة خلال السنوات الأخيرة، وعدد المؤسسات التي تم تسجيل اختلالات في احترامها لمعايير السلامة، والإجراءات المتخذة في حقها.
كما تساءلت عن مدى وجود برنامج خاص للمراقبة الدورية للمؤسسات الفندقية بالوجهات السياحية الكبرى، وعن التنسيق القائم بين المصالح الخارجية لوزارة السياحة والسلطات المحلية والوقاية المدنية وباقي المتدخلين، لضمان عدم الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الحوادث، والانتقال إلى مقاربة استباقية قائمة على الوقاية والمراقبة المنتظمة.