كشف تصنيف حديث لموقع “فانغارد” أن المغرب يتصدر قائمة الدول الإفريقية من حيث الحد الأدنى للأجور لعام 2026، متقدّما بفارق بسيط على موريشيوس. ويُظهر هذا المؤشر الفروقات الاقتصادية والاجتماعية بين دول القارة.
ووفق التقرير، بلغ الحد الأدنى للأجور في المغرب حوالي 374 دولارا شهريا، أي ما يعادل 3423.21 درهما مغربيا، مقابل 371 دولارا لموريشيوس، الدولة التي جاءت في المركز الثاني.
وأوضحت الدراسة أن هذا التصنيف يعكس تنوع الاقتصاد المغربي، المدعوم بشبكات تجارية قوية مع أوروبا والشرق الأوسط، والتي ساهمت في دعم الأجور خلال عام 2025، وسط نمو إيجابي للناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن الاقتصاد المغربي عرف خلال سنة 2025 وتيرة نمو إيجابية في الناتج الداخلي الخام، وهو ما أسهم في دعم قدرة المملكة على تحسين الحد الأدنى للأجور، في سياق إقليمي يتسم بتفاوتات واضحة في مستويات النمو الاقتصادي.
وحلت تونس والجزائر في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، حيث بلغ الحد الأدنى للأجور فيهما نحو 185 دولارا شهريا لكل منهما، في ظل اقتصادات تعتمد على مزيج من الزراعة والصناعة والخدمات، مع تسجيل تونس نموا اقتصاديا نسبته 2.5% في 2025.
أما مصر، فاحتلت المركز الخامس بحد أدنى للأجور يبلغ 149 دولارا، مدعوما بنمو اقتصادي بنسبة 4.3%، إلا أن مستويات الدخل تبقى أدنى مقارنة بدول شمال إفريقيا الأخرى.
واختتم التقرير بإبراز أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور لا يعكس بالضرورة تحسّنا فوريا في مستوى المعيشة، إذ تبقى القدرة الشرائية العامل الأكثر تأثيرا، خصوصا مع استمرار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في عدد من البلدان الإفريقية.