دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك، إلى الحزم في معاقبة المؤسسات السياحية التي تتورط في التمييز ضد المستهلك المغربي.
وكانت صانعة محتوى مغربية قد قامت بالاتصال بأحد المطاعم بالدارجة المغربية لحجز طاولة، ليتم إخبارها بأن المكان ممتلئ تماماً، قبل أن تعاود الاتصال مرة ثانية منتحلة صفة سائحة فرنسية تدعى “سارة”، ليتم قبول حجزها فوراً والترحيب بها دون أي تحفظ.
وقدم هذا السلوك على أنه تمييزي ومجحف بحق المستهلك المغربي، ويشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطن، وخرقاً للقوانين الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك والمساواة في الخدمات.
واعتبر المرصد أن هذه الواقعة تخالف بوضوح المقتضيات القانونية
المتعلقة بحماية المستهلك، والتي تُلزم كل مقدم خدمة بضمان المساواة وعدم التمييز بين الزبناء، وتمنع كل ممارسة تمييزية ضد المستهلك في الولوج للمنتوجات والخدمات، بما فيها الخدمات السياحية والمطاعم. كما تفرض على الموردين احترام الشفافية وحسن النية والمساواة بين جميع الزبائن، وعدم استغلال الزبون، وتنص على حق المستهلك في الحصول على الخدمات دون أي تمييز، وتتيح للجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
كما يجرم القانون الجنائي المغربي تعمد الإضرار بالمستهلك أو التعامل معه بطريقة تمييزية أو مهينة، ويمنح الحق في متابعة كل شخص يمارس التمييز على أساس الجنسية أو اللغة أو الأصل.