تشدد السلطات المحلية بعدد من الجماعات التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات إجراءات دراسة طلبات الربط بالشبكة الكهربائية، في إطار تعزيز مراقبة مدى احترام قوانين البناء والتعمير.
وباشرت المصالح المختصة تدقيقا في ملفات طالبي الربط، حيث جرى رفض أو إرجاع عدد من الطلبات المتعلقة ببنايات شُيدت في وضعيات مخالفة أو لا تستوفي الشروط القانونية المعمول بها.
وتعتمد السلطات، في هذا الإطار، على محاضر المعاينة الميدانية للتحقق من الوضعية القانونية للعقارات، مع إلزام أصحاب الطلبات باستكمال الوثائق المطلوبة والحصول على الموافقات الإدارية اللازمة قبل منح تراخيص الربط.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود الرامية إلى الحد من البناء العشوائي، ومنع استغلال الربط بشبكتي الماء والكهرباء كوسيلة لإضفاء طابع قانوني على بنايات مخالفة لمقتضيات التعمير.
وأكدت السلطات أن الاستفادة من الخدمات الأساسية تظل مرتبطة باحترام القوانين والضوابط المعمول بها، مع مواصلة تشديد المراقبة لضمان تطبيق مقتضيات التعمير والحفاظ على النظام العمراني.