راسل عدد من مهني سيارات الأجرة الصغيرة بفاس، السلطات المحلية والأمنية، للمطالبة بقرارات مرونة وتدخلات استعجالية لتوفير محطات للوقوف. وأشاروا إلى أن هذا الغياب يطرح صعوبات قانونية مرتبطة بالوقوف داخل المجال الحضري.
وقال المكتب القطاعي لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، إن هذه الوضعية تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للخدمة، خاصة في ظل الضغط الذي تعرفه المدينة.
وذكر المهنيون بأن المحطات الموجودة، وهي محدودة، لا تتلاءم مع حجم الطلب. كما أن عددا منها تم حذفه بسبب الأشغال التي ترتبط بتهيئة الشوارع الكبرى للمدينة.
والتمس المكتب اعتماد قدر من المرونة في ترتيب العقوبات، وعدم اللجوء إلى سحب رخص الثقة في الحالات التي لا تمس بالسير أو السلامة الطرقية، مع اعتبار الوضع الراهن استثنائيًا وناتجًا عن خصاص في محطات الوقوف، وليس عن مخالفة مهنية متعمدة، في انتظار إيجاد حلول جوهرية للملف.