أشاد حزبُ التقدم والاشتراكية بالتوجيهات الملكية السامية إلى الحكومة، المفضية إلى وضع برنامجٍ للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات المناخية الاستثنائية.
وأكد على ضرورة أن تلتزمَ الحكومةُ فعلياًّ بالتنفيذ الصارم للبرنامج، بما في ذلك تقديم التعويضات المتناسبة مع حجم الأضرار، على الوجه الأكمل والأمثل، وبسرعةٍ ونجاعةٍ ومسؤولية، وطِبقاً لمعايير الإنصاف والعدالة، ووفق مقاربةٍ ترابية تقوم على الإشراكِ الحقيقي للهيئات المنتخبة وللفعاليات المحلية الجادة.
كما طالب الحكومةَ ببلورة التدابير الضرورية والمتماثلة لمعالجة الأوضاع المماثلة الناتجة عن الفيضانات في الجماعات والدواوير المجاورة للأقاليم الأربعة المصنَّفَة منكوبة.
وفي الوقت نفسه، دعا الحكومةَ إلى وضع برنامجٍ استعجالي تكميلي واستدراكي، من أجل معالجة مخلفاتِ الفيضانات التي شملت كذلك جماعات ودواوير في أقاليم شفشاون والحسيمة وتاونات وتازة، والتي شهدت أيضاً انجرافاتٍ للتربة، وإتلاف لمحاصيل زراعية، وتهدُّم مباني سكنية، وتضرر عدد من المسالك والطرق والبنيات التحتية.
من جهة أخرى، رَحَّــــبَ المكتبُ السياسي لذات الحزب، في بلاغ صحفي، بانفراج وضعية الاحتقان التي شهدتها ساحة مهنة المحاماة، من خلال عودة المحامين إلى استئناف عملهم، على أساس إجراء تشاوُرٍ أعمق بخصوص مراجعة قانون تنظيم المهنة قبل إحالته على مسطرة المناقشة والمصادقة التشريعية.
وبهذا الصدد، أعرب عن تطلُّعِهِ إلى أن يتمَّ الحوار حول هذا الإصلاح الضروري، بشكلٍ إيجابي وتوافقي ومنتج للحلول، بما يُفضي إلى صيغةٍ متماسكة وخلَّاقَة لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة؛ وبما يحفظ المكانة المجتمعية البارزة لهذه المهنة النبيلة والمرتبطة بالحريات والحقوق والديمقراطية؛ وبما يَصون استقلاليتها وتنظيمَها الذاتي؛ ويُحَصِّنها من كل الممارسات غير المتلائمة مع رسالتها النبيلة؛ وبما يجعلها في خدمة حق المواطن في الولوج إلى العدالة وفي المحاكمة العادلة.