أسدلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الستار على ملف قضائي معقد يتعلق بنشر وتداول مواد محظورة عبر الإنترنت، بعد إصدار أحكام بلغ مجموعها خمسة عشر عاما ونصف من السجن. وقد نالت المتهمة الرئيسية عقوبة قدرها خمس سنوات، فيما وُزعت باقي الأحكام على شركائها بعقوبات تراوحت بين سنة وثلاث سنوات.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها المتهمة الرئيسية بشأن تعرضها للسرقة، غير أن التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية كشفت معطيات مغايرة تماما، أبرزها تورط المشتكية نفسها في إدارة بث مباشر لمحتويات إباحية مقابل تلقي تحويلات مالية غير قانونية.
وخلال أطوار المحاكمة، أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، فيما ركزت هيئة الدفاع على الطعن في الأدلة المقدمة، غير أن المحكمة اعتبرت أن العناصر الثابتة في الملف كافية لإثبات ارتكابهم جرائم تمس بالأخلاق العامة، وتداول محتويات إباحية، إلى جانب الاتجار غير المشروع في العملة.
وبصدور هذه الأحكام، تكون المحكمة قد أنهت أحد الملفات الإلكترونية الأكثر إثارة للجدل بمدينة القنيطرة خلال الأشهر الأخيرة.