أثار الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري موجة عارمة من ردود الفعل والجدل السياسي في الأوساط الحزبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تعيين القيادي الاتحادي أحمد المهدي مزواري وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مكلفا بالصيد البحري.
وتعود خلفيات هذا الاستياء إلى النتائج الرسمية لانتخابات مجلس النواب، حيث تشير محاضر الفرز إلى عدم تمكن مزواري، وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من الظفر بمقعد برلماني بعدما حصدت لائحته 3,515 صوتا فقط، محتلا المرتبة الخامسة في دائرته وبفارق كبير عن المقاعد الفائزة التي آلت إلى أحزاب الاستقلال، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار.
وعبر عدد من المتابعين والمواطنين عن استغرابهم من استوزار شخصية أسقطها الناخبون ولم تنل ثقتهم الشعبية في الاستحقاقات التشريعية، إذ اعتبرت شريحة واسعة من الرأي العام أن اللجوء إلى منح حقائب وزارية لمرشحين رسبوا في امتحان الاقتراع المباشر يُمثل نوعا من الالتفاف على مخرجات العملية الديمقراطية واستخفافا واضحا بالإرادة الشعبية التي عبر عنها المواطنون عبر صناديق الاقتراع.
ورأى نشطاء ومحللون أن منطق المحاسبة الديمقراطية والربط بين المسؤولية والشرعية الانتخابية يقتضي مراعاة الإشارات الصادرة عن الشارع والناخبين، مشيرين إلى أن إعادة تدوير الأسماء غير الموفقة انتخابيا ينعكس سلبا على منسوب الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، ويغذي مشاعر العزوف السياسي لدى فئات واسعة من الشباب.