دخلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب على خط الجدل المتصاعد حول ما وصفته بنقص الشحنات في قطاع المحروقات، معلنة خوض مواجهة مباشرة مع بعض شركات التوزيع، في ظل تنامي شكاوى مهنيين بشأن وجود تفاوتات في كميات الوقود المسلمة لمحطات الخدمة.
وأفادت الجامعة، في بيان لها، أنها قررت تبني ملف الكاتب العام للجامعة رضا النظيفي، الذي تقدم بشكاية لدى الجهات المختصة ضد سائق شاحنة تابعة لإحدى شركات توزيع المحروقات، بعدما تم تسجيل خصاص تجاوز 150 لترا من مادة الغازوال خلال عملية تفريغ اعتيادية بمحطته بتاريخ 15 ماي 2026.
واعتبرت الهيئة المهنية أن الواقعة لا تندرج ضمن الحالات المعزولة، بل تعكس ما وصفته بممارسات متكررة تضر بالمصالح المالية لأرباب المحطات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدة تضامنها الكامل مع كاتبها العام واستعدادها للدخول كطرف مدني في حال متابعة القضية قضائيا.
وفي المقابل، عبرت الجامعة عن استنكارها لما اعتبرته تساهلا من بعض الشركات الموزعة مع هذه الممارسات، مشيرة إلى أن الأمر ينعكس سلبا على شفافية المعاملات التجارية وثقة المهنيين داخل القطاع.
ودعت الجامعة الوطنية، شركات التوزيع إلى التفاعل مع مقترح اعتماد نظام العداد الإلكتروني “flexicompte”، باعتباره آلية تقنية مصادقا عليها من طرف وزارة التجارة والصناعة، من شأنها ضمان دقة الشحنات والحد من أي اختلالات أو تلاعبات محتملة.