أكد المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن تكرار الفواجع المرتبط بانهيار البنايات لم يعد حدثًا عرضيًا، بل نتيجة مباشرة لاختلالات قانونية وتقنية وإدارية مرتبطة بسلامة البنايات وغياب التدخل الوقائي، في ظل عدم احترام القوانين المنظمة لقطاع التعمير وترميم البنايات الآيلة للسقوط.
جاء ذلك في سياق التفاعل مع حادث انهيار عمارتين في حي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس، والتي خلفت في حصيلة أولية ما يقرب من 19 وفاة وإصابة ما لا يقل عن 16 شخصا آخر.
واعتبر المرصد أن ما جرى ليس معزولًا، بل نتيجة لعدم تطبيق قوانين التعمير. وطالب بفتح تحقيق قانوني وتقني عاجل لتحديد المسؤوليات المرتبطة بتقصير المراقبة وفق القانون 12-90، والسماح بالسكن في بناية خطيرة رغم مقتضيات القانون 100.12، وغياب إجراءات الصيانة والإعلام بالخطر. كما طالب بتنزيل الآليات الإلزامية للقانون 100.12، من إحداث اللجان التقنية، وإصدار قرارات الإخلاء فور ظهور أي خطر، ووضع البطائق التقنية للبنايات الهشة.
ودعا إلى اعتماد نظام وطني دائم للمراقبة الوقائية يشمل خريطة رقمية للبنايات الخطيرة، ونشر لائحة سوداء للبنايات الممنوع السكن فيها، واعتماد مراقبة سنوية للبنايات القديمة، حمايةً للمستهلك الذي يعتبر الطرف الأضعف. كما أكد أن السكوت عن بنايات خطيرة هو إخلال قانوني بحقوق المستهلك المتعلقة بالسلامة، والحق في المعلومة، والحق في محيط سكني آمن.
وتشير المعطيات إلى أن كل بناية مكونة من أربعة طوابق تقطن بهما 8 أسر. وجاء الانهيار المفاجئ في ملابسات مجهولة، أكدت المصادر أن السلطات القضائية أمرت بفتح تحقيق بشأنها.