سجلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، استمرار الحاجة إلى تشديد المراقبة الميدانية على عدد من شركات الحراسة الخاصة، وعلى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة المستفيدة من خدماتها، ضمانا لاحترام المقتضيات القانونية الجديدة، ومنع أي تحايل محتمل عبر العقود والصفقات العمومية أو إعادة تنظيم جداول الحراسة بما يفرغ هذا الإصلاح من مضمونه.
وأكدت المجموعة، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، أن تفعيل مدة العمل القانونية يقتضي إعادة النظر في الكلفة المالية للصفقات وعقود المناولة، بما يضمن عدم تحميل الأجراء تبعات الاختلالات التعاقدية، وعدم اتخاذ الإصلاح التشريعي ذريعة لتخفيض الأجور أو المساس بالحماية الاجتماعية، مع ضمان احتساب الأجور وفق المدة القانونية الفعلية واحترام الحد الأدنى القانوني للأجر والتصريح الاجتماعي.
واعتبرت المجموعة أن صدور القانون رقم 032.26 المتعلق للمادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، يشكل خطوة تشريعية مهمة في اتجاه إنصاف أعوان الحراسة الخاصة، ووضع حد لنظام العمل الذي كان يسمح بتشغيل هذه الفئة لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً، مقابل احتساب الأجر على أساس مدة الشغل العادية.
غير أن الرهان الحقيقي، بحسب السؤال، لا يكمن في إصدار النصوص القانونية والمصادقة عليها، بقدر ما يكمن في ضمان تنزيلها الفعلي، وترجمة مقتضياتها إلى حقوق ملموسة تعكس على ظروف اشتغال هذه الفئة وأوضاعها المادية والاجتماعية.
وتساءلت، في هذا الصدد، عن التدابير العملية والاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع التنزيل الفعلي للقانون رقم 032.26، وضمان كرامة الحراس إلى نظام الثماني ساعات يومياً، دون انتظار نهاية الأجل الانتقالي بالنسبة للعقود المشمولة به.
كما تساءلت عن تعزيز الوزارة لجهاز تفتيش الشغل ببرنامج مراقبة ميداني منتظم يشمل مقرات شركات الحراسة ومواقع العمل الفعلية، مع التحقق من جداول الحراسة وكشوفات الأجور والتصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتساءلت أيضا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حق الشركات المخالفة، وكذا التدابير الكفيلة بإلزام الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة المتعاقدة معها باحترام المقتضيات القانونية الجديدة، وإدراج شروط احترام ساعات العمل والحقوق الاجتماعية ضمن دفاتر التحملات والصفقات.