اتهامات باختلالات مالية وإدارية تدفع نقابة للمطالبة بافتحاص جامعة الحسن الأول بسطات


حرر بتاريخ | 11/22/2026 | من طرف رضى الهواري

طالبت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم بالاتحاد المغربي للشغل، المكتب الجهوي بجامعة الحسن الأول بسطات، المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجان افتحاص ومراقبة عاجلة للتحقيق في أوجه صرف ميزانية الجامعة، خاصة ما يرتبط بمصاريف التكوين الشخصي والتعويضات عن التنقل والنفقات المرتبطة بالمساطر القضائية.

وعبّر المكتب الجهوي، في بيان له، عن قلقه إزاء ما وصفه بتفاقم الاختلالات الإدارية والمالية داخل المؤسسة، منتقداً ما اعتبره انخراط بعض الجهات التي تدعي التمثيل النقابي في تبرير التدبير المحلي وتلميع صورته، من خلال استغلال منجزات مركزية للتغطية على تعثرات الجامعة.

وساق البيان عدداً من الملفات التي قال إنها تكشف حجم هذه الاختلالات، من بينها تسخير ميزانية المؤسسة العمومية لتغطية مصاريف التكوين الشخصي لإحدى الموظفات التي تربطها صلة قرابة بمسؤول نافذ بالجامعة، معتبراً أن ذلك يمثل توجيهاً للاعتمادات المخصصة للبحث العلمي وتجويد الخدمات الجامعية نحو امتيازات ذات طابع عائلي خاص.

كما اتهم المكتب الجهوي رئاسة الجامعة بتدبير التعويضات عن التنقل خارج الضوابط القانونية ومعايير الاستحقاق والمردودية، واصفاً هذا الباب المالي بأنه تحول إلى «صندوق ريعي» يخضع، بحسب تعبيره، لمنطق الولاءات الضيقة، ويُستعمل لمكافأة المدافعين عن سوء التدبير.

وتطرق البيان أيضاً إلى ما اعتبره امتداداً للاختلالات إلى المساطر القضائية، مشيراً إلى أن ملف تسليم الدبلومات لأصحابها عبر المفوضين القضائيين والمحاكم أصبح موضوع نقاش عمومي خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد الخميس 12 نونبر 2026، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأضافت النقابة أن لجوء الجامعة إلى المساطر القضائية لأداء مستحقات الشركات والممونين يعكس، وفق تقديرها، حجم الارتباك في التدبير، ويؤثر على مصداقية المؤسسة واستقرارها.

وفي السياق ذاته، انتقد المكتب الجهوي مواقف بعض الأطراف النقابية التي اتهمها بالاصطفاف إلى جانب المسؤول الإداري وتبرير ما وصفه بالخروقات، فضلاً عن الانخراط في حملات تضليل تستهدف امتصاص غضب مكونات الجامعة، معتبراً أن هذه الممارسات تتعارض مع الأدوار الأساسية للعمل النقابي في الدفاع عن كرامة الموظفين وصون سمعة المؤسسة.

وجدد المكتب الجهوي دعوته إلى فتح تحقيق في ملفات التكوين الشخصي والتعويضات عن التنقل والنفقات المرتبطة بالمساطر القضائية، معلناً تنديده بكل أشكال التواطؤ الرامية، بحسب البيان، إلى شرعنة الريع والتغطية على سوء التدبير.