أوردت منصة “إنفستنغ دوت كوم”، استنادا إلى تقديرات مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، أن المؤشرات الاقتصادية الحديثة تشير إلى اتجاه عام نحو تراجع تدريجي في أسعار الغذاء داخل أغلب الاقتصادات المتقدمة خلال السنة المقبلة. غير أن هذا المسار لن يكون موحدا، حيث يتوقع اختلاف سرعة الانخفاض وحدته من بلد لآخر، مع بقاء كندا حالة استثنائية تواصل فيها الضغوط الغذائية حضورها القوي.
وأبرز التحليل أن التضخم الغذائي عاد ليشكل عامل ضغط رئيسي على الأسر في اليابان والمملكة المتحدة وكندا بعد ارتفاعات لافتة في الأشهر الأخيرة ساهمت في رفع معدلات التضخم الإجمالية.
وفي المقابل، تبدو الأوضاع أكثر توازنا في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، حيث ظل تأثير الغذاء على التضخم محدودا نسبيا.
وكشفت البيانات أن اليابان سجلت أعلى المستويات، إذ بلغ تضخم أسعار الغذاء نحو 6% خلال شهر نونبر، ما جعله مسؤولا عن قرابة 60% من التضخم الكلي.
أما في بريطانيا وكندا، فقد استقر التضخم الغذائي عند 4.2%، مع مساهمة ملموسة في التضخم العام، خصوصا في كندا حيث يقترب من ثلث الارتفاع المسجل في مؤشر الأسعار. وعلى النقيض، حافظت الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على معدلات أكثر اعتدالاً لم تتجاوز 2.6% و2.4% على التوالي.
وترجع “كابيتال إيكونوميكس” جزءا كبيرا من موجة الغلاء الحالية إلى الزيادات السابقة في أسعار السلع الزراعية عالميا، والتي تنتقل آثارها للمستهلك بوتيرة بطيئة، بالإضافة إلى اضطرابات مناخية حادة رفعت أسعار منتجات مثل لحوم الأبقار والبن.
كما تلعب محددات محلية دورا بارزا، مثل ضعف مواسم الحصاد، ونقص اليد العاملة، وموجات الجفاف، وسياسات حكومية كرفع الحد الأدنى للأجور في اليابان وزيادة الأعباء الاجتماعية في بريطانيا.
وبينما تتوقع المؤسسة البحثية انخفاض تضخم أسعار الغذاء في معظم الاقتصادات المتقدمة إلى حدود 2% مع نهاية عام 2026، تبقى كندا خارج هذا المسار، حيث يرجح استمرار التضخم الغذائي فيها قرب 4%، مما يجعله أحد أبرز مصادر الضغط التضخمي مستقبلا.