وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية (CSPJ) والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، اليوم الأربعاء 20 ماي 2026 بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون.
ووقع هذه الاتفاقية كل من مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وطارق الصنهـاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين المؤسستين من خلال تبادل الخبرات، والتكوين القانوني المتخصص، ودعم البحث العلمي، وتنمية القدرات في مجالات سوق الرساميل، والمنازعات، والإجراءات القضائية.
وأورد بلاغ مشترك بأنه تم وضع برنامج للتعاون متعدد الأبعاد يشمل تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وكذا حول آخر المستجدات المتعلقة بالجريمة المالية.
كما يشمل تنظيم ندوات وأيام دراسية، والتعاون من أجل تطوير كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية ونزاهة الأسواق المالية؛ وتبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية وفقا للمساطر المعمول بها؛ والتعاون في إنجاز البحوث العلمية المتخصصة في التشريع المالي وأسواق الرساميل.