عقدت مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” قبل قليل من صبيحة يومه الاربعاء 10 دجنبر، دورة استثنائية خُصصت للمصادقة على اتفاقية التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات، في خطوة تروم تعزيز حكامة القطاع وتحسين جودة خدمات النقل داخل المجال الحضري لمدينة مراكش وجماعاتها المجاورة.
الدورة عرفت نقاشاً موسعاً حول مضامين الاتفاقية الجديدة، التي تأتي في إطار القانون 54.05 المنظم لعمليات التدبير المفوض، وتفتح المجال لشركة للشركة الجديدة “المفوض لها” وشركة التنمية المحلية “مراكش موبيليتي SDLMM” لتدبير المرفق العمومي للنقل الحضري تحت إشراف وتتبع مجموعة الجماعات الترابية.
وتحدد الاتفاقية ودفتر التحملات، والملاحق، والاتفاقية الإطارية، بدقة اختصاصات الشركة المفوض لها، خاصة فيما يتعلق بالاستغلال التقني، الاستغلال التجاري، والمتابعة المستمرة لشروط الاستغلال.
وتلتزم الشركة المفوض لها بتدبير شامل للقطاع يشمل قيادة الحافلات وصيانة ومراقبة الممتلكات وتنظيف وتجهيز الأسطول وتسيير المحطات والوكالات ونظام التذاكر وتتبع الأسطول عبر نظام SAEIV واحترام التراتبية داخل النظام التأديبي وضمان جودة الخدمة والتواصل مع المستعملين.
كما تتضمن الاتفاقية مقتضيات واضحة تهم الدعم التعريفي وتعويضات متقلبة مرتبطة بسعر الوقود (الكازوال)، إضافة إلى رسوم تؤدى من طرف المفوض له مقابل الاستغلال كما تلزم الاتفاقية باجتماعات تنسيق ربع سنوية بين مجموعة الجماعات الترابية، الشركة المفوضة لها (SDLMM)، واللجنة التقنية للتتبع المكلفة بمراقبة تنفيذ بنود العقد وحل الإشكالات التعاقدية.
كما ينص دفتر التحملات على إعداد جداول شهرية وتقارير سنوية حول أداء المرفق، إضافة إلى نظام تتبع رقمي يشمل المراقبة الإلكترونية للتذاكر، المعلومات الفورية لحركة الأسطول، وبرنامج تدبير الصيانة (GMAO).
ويمتد العقد لـ10 سنوات ابتداءً من تاريخ الوضعية المادية للتسليم الجزئي للممتلكات، مع إمكانية تقديم خدمات إضافية بعد موافقة المفوض، مثل النقل المدرسي والجامعي، كراء الحافلات القديمة، أو أنظمة نقل مكملة، دون التأثير على الخدمة الرئيسية.
ويغطي العقد كامل المجال الترابي الخاضع لاختصاص مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”، مع خضوع جميع الأطراف للقواعد المحددة في دفتر التحملات وأي تعديلات لاحقة.
ويُعد التصويت على هذه الاتفاقية محطة مفصلية في مسار إصلاح النقل الحضري بمراكش، لما تحمله من ضمانات تقنية ومالية وتنظيمية تروم الارتقاء بالخدمة وتحسين جودتها، انسجاماً مع الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة.