في تطور لافت لأزمة التصريحات التي تسبب فيها محمود عرشان، الرئيس الشرفي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وأحد نواب رئيس المجلس الجماعي لتيفلت، وهو عضو في المكتب السياسي لذات الحزب، قرر كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها فعاليات حقوقية في المدينة.
اللافت أن هذه الأحزاب توجد وطنيا في التحالف الحكومي الحالي الذي يقوده حزب الأصالة والمعاصرة، ويضم أيضا حزب عرشان الذي انخرط في دعم حكومة المنصوري، في إطار ما يعرف بـ”المساندة النقدية”.
وقالت فرق هذه الأحزاب بالمجلس الجماعي لتيفلت، في نداء مشترك انخرط فيه أيضا تحالف اليسار، إن انخراطها في الوقفة المقررة ليوم 8 نونبر الجاري في ساحة 20 فبراير بالمدينة، له علاقة باتهام نائب رئيس المجلس الجماعي، للراحل محمد بنسعيد أيت يدر بـ”الخيانة”. ونسب إلى هذا المسؤول الجماعي هذا التصريح المسيء في دورة مفتوحة للمجلس. فيما سبق لمحمود عرشان أن وصف في جلسة لمجلس المستشارين خصصت لمناقشة برنامج حكومة المنصوري، لضحايا مرحلة ما يعرف بسنوات الجمر والرصاص بـ”الطابور الخامس”.
وجاء في النداء المشترك لهذه الفرق التي توجد في خانة المعارضة بمجلس جماعة تفيلت والذي يقودها الأمين العام لحزب “النخلة”، عبد الصمد عرشان، بأن المشاركة في الوقفة ترمي إلى صون الذاكرة الجماعية والوفاء لنضالات الحركة الوطنية، والدفاع عن قيم الحقيقة والإنصاف والعدالة.