أشادت مجموعة من الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات المهنية والمدنية بالتحول التاريخي الذي يشهده ملف الصحراء المغربية.
كما ثمنت هذه الأحزاب والنقابات والهيئات المهنية والمدنية، في بلاغات منفصلة، مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 30 أكتوبر المنصرم، مؤكدة تجندها ووقوفها الدائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماع استثنائي، عن “اعتزازه الكبير بالتقدم الذي تعرفه القضية الوطنية الأولى، بفضل الدبلوماسية الملكية المتبصرة، التي مكنت من الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى مرحلة التحول العميق وتثبيت المكتسبات”، مشيدا بمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت المملكة المغربية ودعمت سيادتها على أقاليمها الجنوبية.
كما جدد المكتب “انخراط الحزب بكافة هياكله وتنظيماته ومناضلاته ومناضليه، في التعبئة الوطنية الدائمة داخل الوطن وخارجه، والوقوف صفا واحدا وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، دفاعا عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، ودعما للمساعي الدبلوماسية التي يقودها جلالته لصيانة المصالح العليا للوطن”.
من جهته، أوضح المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار أنه “بعد التداول في مستجدات الوضع، توقف باهتمام كبير عند التطورات الأخيرة التي شهدتها أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية، وما رافقها من مواقف ومناورات تعكس استمرار بعض الأطراف في التعنت ومحاولة الالتفاف على مقتضيات ومرامي القرار 2797، بدل الانخراط الجاد والمسؤول في مسار سياسي يفضي إلى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل”.
واعتبر أن استمرار الطرف الآخر في عرقلة التطبيق السليم لمضامين القرار الأممي، وفي إفشال كل أفق جدي للمفاوضات حول مبادرة الحكم الذاتي، لا يخدم السلام ولا الاستقرار، بل يكرس منطق الجمود والتوتر وإدامة النزاع.
وفي السياق ذاته، عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن تثمينها لما جاء في بلاغ الديوان الملكي، وما يعكسه من تطور نوعي في مسار الترافع الدبلوماسي عن القضية الوطنية، ومن تأكيد على الثوابت الوطنية المرتبطة بالسيادة والوحدة الترابية للمملكة.
واعتبرت الأمانة الوطنية أن “عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو، بعد خمس وثلاثين سنة من إحداثها، يشكل تطورا ذا دلالات سياسية ودبلوماسية عميقة، ويفتح مرحلة جديدة تشكل قطيعة في التعاطي مع هذا الملف، عنوانها تجاوز منطق تدبير النزاع وإدامة وضعه القائم نحو تهيئة شروط إنهائه على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وعلى نفس المنوال، أعرب المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن اعتزازه بمضامين بلاغ الديوان الملكي بشأن التطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية.
وأكد المصدر نفسه أن “المكتب يسجل أهمية اللحظة الوطنية التي نمر بها، وأهمية التناول الإعلامي لكل القضايا التي تهم وطننا، والذي يجب أن يكون تناولنا لها تناولا يفوت على أعداء المغرب الفرص، ويقدم نموذجا لإعلام يستحقه هذا المغرب المنتصر”.
أما منظمة التواصل النسائي الدولي، فعبرت عن تثمينها للتطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وذلك على إثر المستجدات التي عرفها ملف الصحراء المغربية على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وما أفرزته عملية التصويت على القرار المتعلق بالقضية الوطنية الأولى.
كما أشادت المنظمة بمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026 بشأن مستجدات قضية الصحراء المغربية، مثمنة ماورد فيه من قرارات، مع التأكيد على انخراطها المسؤول في كل المبادرات والاختيارات الوطنية التي يقودها جلالة الملك، واستعدادها للمساهمة، من موقعها المدني، في تعزيز التعبئة الوطنية والترافع عن مغربية الصحراء في مختلف المحافل والفضاءات.