حقق الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير 2026، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، وفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2026.
وحسب المذكرة الصادرة عن مندوبية التخطيط، فقد تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2025 ويناير 2026، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 10,4 في المائة، و”الخضر” بنسبة 2,7 في المائة، و”الفواكه” بنسبة 0,7 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 0,4 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,2 في المائة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن أثمان “الزيوت والدهنيات” انخفضت بنسبة 3.1 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 0,3 في المائة، مبرزة أنه فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 5,9 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي، وفق المذكرة، أهم الارتفاعات في بني ملال بنسبة 1,5 في المائة، وفي سطات والحسيمة بنسبة 0,7 في المائة، وفي كلميم وآسفي بنسبة 0,6 في المائة، وفي مراكش بنسبة 0,5 في المائة، وفي أكادير بنسبة 0,4 في المائة، وفي الدار البيضاء وتطوان ومكناس بنسبة 0,3 في المائة. بينما سجلت انخفاضات في الداخلة بنسبة 0,3 في المائة، وفي طنجة بنسبة 0,2 في المائة، وفي فاس بنسبة 0,1 في المائة.
وذكرت الوثيقة أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بنسبة 0,8 في المائة خلال شهر يناير 2026، مبرزة أن هذا الانخفاض نتج عنه تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.
وأشارت إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,9 في المائة بالنسبة إلى “النقل” وارتفاع قدره 2,8 في المائة بالنسبة إلى “مواد وخدمات أخرى”.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر يناير 2026 استقرارا بالمقارنة مع شهر دجنبر 2025، وانخفاضا بنسبة 1,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2025.